تم مؤخرا تشكيل النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية القيروان، حسب تأكيد السيد والي القيروان. وبيّن أنّه تم تشكيل النيابة الخصوصية وفق المنشور الحكومي، والذي يقرّ ان يكون الوالي رئيسًا للنيابة الخصويّة الى جانب رؤساء اللجان وهم أعضاء التأسيسي (9 لجان في القيروان)، ومقررين للجنة رؤساء الادارات الجهوية الذين يتحوّلون الى نواب لرؤساء اللجان. في تصريح ل«الشروق» بعد سؤالنا عن ظروف تشكيل النيابة الخصوصية التي تمّت في هدوء أشبه بالسريّة، ولم تدع اليها الأحزاب ولا وسائل الاعلام وهو ما جعلها تمرّ في هدوء، قال الوالي انه يحرص على تشريك جميع الأطراف السياسية والاعلام لكن حصل بعض التقصير. وقال انّ النيابة الخصوصية تخضع لمنشور. وقال انه سيتم اقتراح مجالس محلية ومجالس قروية للحسم في عديد الاشكاليات التنموية. وقال انّه اقترح تشريك الأحزاب السياسية والهياكل المهنية في الجلسات ليقدموا مقترحاتهم. كما حدّد لقاءً شهريًّا مع الأحزاب ليواكبوا مختلف الأنشطة. من جهة ثانية ينتظر أن يعقد مجلس وزاري خاص بولاية القيروان وقد تم اعداد جملة من المقترحات منها مستشفى جديد وقطب تكنولوجي ومشاريع أخرى تحتاج اليها القيروان. في المقابل أكّد ممثلون عن الأحزاب السياسية انه لم يتم تشريكهم في تشكيل النيابة ولا في أنشطة اللجان.