(نقلا عن وات) كشفت نتائج أولية لاستبيان حول العدالة الانتقالية أن 37 بالمائة من المستجوبين ضحايا الانتهاكات يطالبون برد اعتبار معنوي لجبر الضرر فيما يتمسك 29 بالمائة بالتعويض المالي اما 28 بالمائة فيطالبون بالاعتراف بالانتهاكات فحسب، وأفاد ابراهيم العمرى عضو اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية التي أعدت هذا الاستبيان خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الاستبيان شمل 1825 شخصا من المشاركين في الندوات والحوارات الجهوية حول موضوع العدالة الانتقالية.
واضاف أن الهدف من اجراء هذا الاستبيان هو محاولة استقراء اراء الشعب التونسي حول موضوع العدالة الانتقالية من أجل صياغة مشروع قانون في الغرض يكون نابعا من الشعب ويقدم لاحقا الى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي ستقدمه بدورها إلى الحكومة ليحال بعد ذلك على انظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه، وصرح ان الاستبيان أوضح أن 80.5 بالمائة من المستجوبين لديهم فكرة عن العدالة الانتقالية حيث اعتبر 19 بالمائة منهم أنها تتمثل في المحاسبة ثم المصالحة فيما رأى 5ر14 بالمائة أنها جبر الضرر للضحايا وعرفها 12 بالمائة على انها كشف الضرر الذي تعرضت له البلاد والعباد واعتبرها 11 بالمائة المرور من مرحلة الظلم والاستبداد الى العدالة.
وأوضح الاستبيان ان السياسيين يعدون اكثر ضحايا الانتهاكات بنسبة 87 بالمائة ثم الطلبة ب63 بالمائة والنقابيين والتلاميذ ب43 بالمائة يليهم الافراد الناشطون في النسيج الجمعياتي ب19 بالمائة، واكد 88 بالمائة من المستجوبين ضرورة الكشف عن مسالة التعذيب فيما طالب 84.5 بالمائة بالكشف عن المحاكمات وطالب 81 بالمائة بالكشف عن جرائم الفساد يليها المطالبة بالكشف عن مسائل تتعلق بالتضييق على الحريات والتصفيات الجسدية والاستيلاء على الممتلكات والطرد والحرمان من الدراسة والاعتداء على الشرف وتهميش وحرمان الجهات بنسب تتراوح بين 76 و71 بالمائة.
أما عن طريقة تنفيذ العدالة الانتقالية فقد افاد العمري ان 79 بالمائة من المستجوبين اختاروا أن تكون عن طريق المحاسبة ثم المصالحة بينما اكتفى 14 بالمائة بالمحاسبة فقط في حين رأت نسبة ضئيلة جدا 88ر0 بالمائة ان تكون عبر المصالحة دون المحاسبة.
يشار الى أن اللجنة الفنية المكلفة بالاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية هي هيكل مستقل عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تتكون من 5 جمعيات مستقلة تعنى بهذا المجال الى جانب ممثل عن وزارة حقوق الانسان يهتم بالتنسيق بين جميع الاطراف.