عقدت مؤخرا حركة النهضة بباجة جلسة بمقرها جمعت ممثلي المكتب الجهوي بعدد من الأعضاء من مكاتب باجة الشمالية والجنوبية وكان الحضور كبيرا خاصة نظرا لما تشهده الساحة السياسية الوطنية من حراك تجاه استحقاقات الانتخابات وموعد 23 أكتوبر. هذا إضافة إلى الجدل الكبير والتساؤلات حول محاولة حرق مقر الحركة بباجة، جدول عمل الجلسة انطلق بتقديم للبرنامج وتفسير لرؤية الحركة على مستوى جهوي للأحداث الوطنية الحالية خاصة منها مسألة موعد الانتخابات وتاريخ إصدار الدستور إضافة إلى مواقف القيادة من مسألة التصعيد ومحاولة توتير الوضع من طرف بعض الأطراف السياسية وفق ما ذكره السيد شكري الدجبي الكاتب العام وعبد الستار العمدوني المكلف بالإعلام لحزب حركة النهضة بباجة.
بعد هذه التوطئة أعطيت الكلمة للحاضرين وتمحورت التدخلات في مجملها حول المسألة الأمنية حيث طالب عديد المتدخلين بالتعجيل في التحريات حول مسألة حرق المقر وإيجاد طريقة لتأمينه مستقبلا في حين تساءل آخرون عن أداء الحكومة وطرحوا استفهامات حول التشغيل والمعادلة الأمنية خاصة في ظل ما تعيشه البلاد وما تلوح به عديد الأطراف قبل موعد 23 أكتوبر إضافة إلى تحديد موعد للدستور وإحداث الهيئة العليا للانتخابات.
ولعل السمة التي غلبت على المتدخلين هو النقد الشديد لأداء الحكومة ووضع نقاط الاستفهام حول قرارات قيادتها المركزية ولعل أبرز تدخل كان لأحد الأعضاء الذي وجه نقدا حادا لمسألة تراجع حركة النهضة حول نظام الحكم البرلماني وتعويضه بالنظام المشترك واعتبر ذلك تنازلا عن ثوابت الحركة . كما أشار أحد الأعضاء إلى مسألة التواصل بين المسيرين وقياديي الحركة بجيل الشاب ومسألة تأهيله سياسيا.
كل هذه الأسئلة أجاب عنها السيد عبد الستار العمدوني المكلف بالإعلام والسيد شكري الدجبي الكاتب العام حيث تطرق الأول إلى مسألة التفاعل والتجاوب بين القاعدة والقيادات قائلا ان النقاش متاح ونقد القواعد للحكومة والقيادات مشروع في ظل حزب يؤمن بالديمقراطية ويكرسها داخل أطر عمله.
من جهة أخرى وصف السيد العمدوني التجاء الحركة إلى النظام المشترك بعد التنظير للنظام البرلماني بحرص النهضة على تجنيب البلاد جدلا عقيما وتجاذبا سياسيا شديدا علاوة على ما تعيشه اليوم حيث سيقع الالتجاء إلى الاستفتاء في حالة تمسك كل طرف سياسي برؤيته حول نظام الحكم.وفي إجابة عن سؤال حول الهيئة العليا للانتخابات واختيار الجندوبي قال المكلف بالإعلام أن خيار النهضة هو التوافق وتجنيب البلاد أي مخاطر موضحا أن القانون الانتخابي كان جائرا وقزم حظوظ الحركة ومهما كانت الأسماء التي ستشرف على الانتخابات القادمة فإن المجلس التأسيسي هو المكلف بإجراء قانون انتخابي جديد وبخصوص المردود الحكومي الحالي سواء على المستوى الأمني أوالاجتماعي تحدث السيد شكري الدجبي مفيدا أن خيار الشرعية لا رجعة فيه وأن الحركة تدعم كل سلوك يحترم هياكل الدولة وضد أي جهة تدفع إلى تجاوز هذه الشرعية وفي هذا الإطار استغرب الكاتب العام سلوك الالتجاء إلى ممارسات الإضرابات وإضراب الجوع سعيا للضغط على القضاء والتأثير على استقلاليته من أشخاص منتخبين في المجلس التأسيسي ومن المفروض أنهم هم من يبنون ويؤسسون للشرعية .
على صعيد آخر تحدث السيد عبد الستار العمدوني عن حرص الحكومة الحالية على التركيز على الجانب الاجتماعي والانحياز إلى الطبقات المهمشة مذكرا بمحافظتها على المنتدبين في قطاع الحضائر والسعي إلى تنفيذ مشاريع مساكن للعائلات الفقيرة دون نسيان ضحايا الاستبداد في العهدين السابقين.
