تتالت ردود الفعل بعد الاتهامات المتبادلة بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية لرئاسة الشبيبة واصبحت ازمة ثقة وأزمة تسيير تخيم على الاجواء العامة داخل الجمعية.. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات احد اطراف هذه الازمة وهي التي وجهت لها اصابع الاتهام بعدم الحيادية باتخاذها قرار إسقاط القائمتين لخلو ملف الترشحات من شهادة نقاوة السوابق العدلية(البطاقة عدد 3).. لذلك عقد السيد محمد عطاء الله رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ندوة صحفية للرد على هذه الاتهامات وما تعرضت له اللجنة من قدح وحملة شرسة لالغائها القائمتين خاصة وان هذا القرار المفاجئ لم يكن في صالح الشبيبة في الظرف الراهن..
طبقنا القانون بحذافره دون انحياز..
في مستهل كلمته اشار السيد محمد عطاء الله ان الجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات طبقت الفصل 92 من القانون الداخلي للجمعية الذي ينص على ان يستظهر كل مترشح بالوثائق الرسمية المطلوبة من بينها البطاقة عدد3 اووصل في إيداعها لدى السلط المعنية.. وإجابة عن سؤال طرحته «الشروق» حول أسباب قبول نفس اللجنة لملف ترشح قائمة فاتح العلويني في انتخابات الصائفة الماضية رغم خلو الملف من هذه الوثيقة.
قال عطاءالله ربما اخطانا ولم نتحرمن الوثائق المطلوبة حيث لم نعتمد القانون الداخلي واعتمدنا القانون الاساسي الذي لا ينص على وجوب الاستظهار بالبطاقة عدد3.. المهم ورغم نقص خبرة اللجنة فانها تميزت بالحياد التام وهي مرتاحة الضميرلانها طبقت القانون مضيفا أنه لو تم قبول القائمتين لامكن لأي منخرط ان يرفع قضية عدلية ضد اللجنة للطعن في شرعية القائمتين.. مؤكدا ان قرار رفض القائمتين المتنافستين لعدم استجابتهما للشروط القانونية كان بإجماع اعضاء اللجنة وبحضور عدل منفذ الذي قام بالمعاينة وقد مكنا بعد اتمام الاجراءات القانونية القائمتين من تقرير مفصل لمداولات الجلسة.. لذلك رفعنا تقريرنا إلى الهيئة المديرة بتعذر إجراء الانتخابات المقررة ليوم 21 اكتوبر2012 ولم يخف عطاءالله أن اللجنة نبهت الهيئة المديرة إلى وجود تضارب في أحكام بعض الفصول المتعلقة بالقانون الاساسي والقانون الداخلي ورفعت لها توصية بضرورةعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح احكام القانون الاساسي والداخلي للجمعية..
تهديدات واستقالة..
هذه المشاكل والاتهامات خلفت ردود فعل وصلت حد التهديد بالعنف وحرق صيدلية رئيس اللجنة ومقر الجمعية بهذه الكلمات ختم السيد محمد عطاء الله الندوة الصحفية .. مضيفا ان اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات قررت رسميا استقالتها اثر ما تعرضت له من اتهامات مجانية وتهديد رغم قيامها بمهمتها بكل حيادية ومصداقية محتكمين في ذلك إلى القانون الاساسي والقانون الداخلي للجمعية الذي هو فيصل بين كل الاطراف حسب عطاء الله مذكرا أن اللجنة رفعت تقريرها للهيئة المديرة لتحديد موعد اخر للجلسة العامة الانتخابية وفتح اجال جديدة للترشحات حسب الفصل 75 من القانون الداخلي..