حذّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء من التأثيرات المحتملة على سير الاجراءات القانونية ومن الضغوطات السياسية والاعلامية والاجتماعية فيما يتعلق بحادثة مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين محمد لطفي نقض. وفي تقرير أصدره المرصد بخصوص الاجراءات القضائية قال انها كانت في البداية بصفة طبيعية الا انها شهدت تدخل أطراف أجنبية ليس لها علاقة مباشرة بموضوع القضية. اذ تولت وزارة الداخلية التعليق على واقعة الوفاة وأسبابها وعرض معلومات مفصلة عن جثة الهالك دون علم قاضي التحقيق الذي لم يتوصل بعد بتقرير الطبيب الشرعي. كما تولى مدير المستشفى الجهوي بقابس الادلاء بتصريحات يوم الواقعة حول اجراءات التشريح ونتائجه. ثم عمدت وسائل الاعلام الى اذاعة مضمون التقرير الطبي ونشره مع بعض التصريحات التي صدرت قبل صياغة التقرير الطبي.
وهو ما اعتبره المرصد خرقا لسرية التحقيق باعتبار ان القانون يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية وكذلك نشرها دون إذن من المحكمة المتعهدة بها، وطالب بتتبع المتسببين في ذلك. ودعا جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الى التزام التحفظ في تناول القضية واحترام اختصاص القضاء وعدم التعرض بأي وجه لأعمال التحقيق حفاظا على حقوق جميع الأطراف. ويذكر أنه يوم الواقعة 18 أكتوبر الجاري تم اعلام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بحالة وفاة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وتم اعلام قاضي التحقيق بوجود شبهة جريمة وأعطى إنابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالڤرجاني لمباشرة الابحاث العدلية. وفي انتظار صياغة التقرير الطبي النهائي تحدد الأسباب الحقيقية لوفاة لطفي نقض.
