الأضرار الكبيرة التي لحقت الفلاحين بولاية المنستير خلال السنة الماضية وتحديدا بعد الاعصار القوي الذي ضرب البيوت المحمية أثرت في نفوسهم اذ تسبب ذلك في خسائر مادية فادحة لكن وزارة الفلاحة لم تصرف لهم مؤخرا الا تعويضات لم تنل رضاهم. الفلاحون بمدينة البقالطة التي تعد المنتج الأول للباكورات في تونس اتصلوا بالشروق وأعربوا عن عدم رضاهم عن المبالغ التي أودعتها وزارة الفلاحة في حساباتهم البنكية مؤخرا مقابل الأضرار التي لحقتهم في السنة الماضية وقالوا ان هذه المبالغ التي تراوحت بين 30 و450 دينارا سببت لهم خيبة امل كبيرة جعلتهم «يفقدون الثقة في المسؤولين القائمين على شؤون الفلاحة».
وقال المهدي بعننوانه كان ينتظر تعويضات في حجم الخسائر التي طالته جراء الرياح القوية التي هبت على الولاية بأكملها والتي تسببت في اتلاف العديد من البيوت المحمية لكنه لم يحصل على أي مليم وقال زميله المنصف الزار ان الفلاحين في مدينة البقالطة أصبحوا مهمشين ولا احد يقف الى جانبهم رغم ما يوفرونه من انتاج ضخم يكفي لتزويد السوق التونسية على مستوى الباكورات وقد اصبحت وضعية العديد منهم تنبئ بالخطر جراء الديون التي اصبحت تحاصرهم من كل جانب.
وما زاد الطين بلة وفق ما صرح به محدثنا هو«التعويضات الهزيلة التي تكرمت بها الحكومة للفلاحين نتيجة ضياع صابتهم على اثر تمزق الأغشية البلاستيكية اضافة الى الارتفاع المتواصل لأسعار الادوية والبذور والأسمدة وهو ما يطرح عدة اسئلة فيما يتعلق بمستقبل الفلاحين بالجهة».
وشكك المنصف في الأرقام التي تم رفعها من قبل المسؤولين الذين زاروا الضيعات في غياب أصحابها وقال عن نفسه انه يرفض المبلغ الذي تحصل عليه وسيعيده للدولة «حتى تجابه به مشاكل أخرى» حسب قوله.
مراجعة التعويض
«التعويض اهانة للفلاحين ونحن نرفضه ونطالب بمراجعته» هكذا قال مكي فرحات فلاح منذ عشرات السنين تعليقا على ما تحصل عليه من تعويض قدرته الجهات المختصة بنحو مائة وخمسين دينارا فقط وأضاف «لقد تحدث المسؤولون في الولاية عن رصد مبلغ 450 ألف دينار كتعويضات للفلاحين بولاية المنستير والحقيقة ان المبلغ لم يتجاوز المائة وثلاثين ألف دينار تم توزيعها بالتفاوت بين 680 فلاحا متضررا كما أن الوزارة قد ظلمتنا كثيرا ففي بعض الجهات تم تقويم المتر الواحد من الغشاء البلاستيكي ب 55 دينارا وهو الذي يباع ب 60 دينارا اما بالنسبة الينا فقد تم تقويمه ب 15 دينارا وهو مبلغ لا يخضع الى اي منطق ولم نجد له تفسيرا ....».
المكي اعتبر الخسائر الناتجة عن العوامل الطبيعية لا تنحصر في الأغشية التي تمزقت وانما ايضا في الصابة التي أتلفت وهو ما لم تأخذه الوزارة بعين الاعتبار لتكون التعويضات هزيلة جدا ومخيبة لآمال كل الفلاحين مشكلة العلف
عبد الكريم يونس بدا بدوره غير راض عن المبلغ الذي تحصل عليه وقال عنه انه مهزلة وهو يرفضه وعلق ساخرا بان بعض الفلاحين في البقالطة فتحوا حسابات جارية في البنوك ليحصلوا على ثلاثين دينارا فقط وان بعضهم الآخر منى نفسه بتعويض بالملايين فلم يحصل الا على بعض الدنانير...
عبد الكريم أشار أيضا الى مسألة عدم انتفاع الفلاحين بالزيادة المقررة في بيع الحليب وهو يتساءل عن عدم تمتيعهم بها رغم اقرارها منذ أشهر كما تحدث بسخرية كبيرة عن غلاء العلف وقال انه سيطعم ابقاره السميد والفرينة باعتبار أن سعر الكيس منهما اقل ثمنا من كيس «السداري» !
ومن جهته أعرب رضا الدقي عن قلقه من الوضع الذي يعيشه في ظل تجاهل المسؤولين لحقيقة مشاكل الفلاحين وبالرغم من انه تحصل على منحة تعويض قدرت ب 450 دينارا فانه بدا متأسفا وغير راض ايضا عن هذا المبلغ بالنظر الى قيمة الخسائر التي لحقته والتي قدرها بنحو ثلاثين الف دينار.
وطالب الدقي الحكومة بمراجعة التعويضات التي تحصلت عليها ولاية المنستير في محاولة لرد الاعتبار لفلاحيها وختم محدثنا قوله ان الموسم الفلاحي في السنة الماضية كان أبيض وان الفلاحين في المدينة يعيشون هذا الموسم صعوبات جمة قد تعيق أعمالهم وتحول دون زراعة أراضيهم بما يزيد في تأزيم علاقاتهم مع البنوك.
مطالب مشروعة... دعوات الى التدخل... وسياسة «ليّ العصا»... آخر الحلول !؟
يأمل الفلاحون في مدينة البقالطة ان يتحرك المسؤولون بسرعة من اجل انصافهم ومساعدتهم على مجابهة مختلف الصعوبات التي تعترضهم قبل ان ينفد صبرهم ويلجؤوا الى الاعتصامات وغلق الطرقات وهي سبل لا تستهويهم ولكنها تبقى الحل الأمثل مثلما صرحوا لنا به «من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة». وأضاف الفلاحون ان مدينتهم فلاحية بالأساس وبها ما لا يقل عن 5500 بيت محمية توفر حوالي 40% من الباكورات المقدرة نسبتها ب75% من جملة الانتاج الفلاحي وأن الواقع يفرض على وزارة الفلاحة ان تقف الى جانبهم وان تدعمهم وتشجعهم بالفعل لا بالقول وأن تجلس اليهم لتعرف حقيقة مشاكلهم حتى تجد لها حلولا تساعدهم على مواصلة أعمالهم بنفس الرغبة التي كانت لديهم في السابق.