تورس : أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

عاجل: الإفراج عن أحمد صواب الصّيدلية المركزية تدعو حرفاءها إلى تقديم طلبات التزود قبل 48 ساعة من توقف نشاط فروعها الفاو/تونس: تعزيز النظام الوطني للإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية تسعير الخبز ب250 مليم..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل بسبب ضعف الانتاج الوطني: تونس تخسر معارك «التبادل الحرّ» اقبال التوانسة على لحم ''القعود'' في هذه المنطقة بسبب انخفاض سعره التنس: التونسي معز الشرقي يودّع بطولة دبي من الدور الأول ألكاراز يعزّز صدارته لتصنيف المحترفين ويوسّع الفارق عن سينر هدده بنشر صور خاصة لزوجته وطلب فدية..السجن لعامل من أجل الابتزاز.. رمضانيات بيت الشّعر في 10 ولايات انطلاقا من 25 فيفري المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة ينظم مسابقة فيلم في دقيقة تحت عنوان "رمضان بعيون الطلبة النوم برشا في رمضان ينجم يفطر ؟...هذا شنوا تقول دارء الافتاء المصرية عاجل/ مبادرة تشريعية لالغاء هذا القانون ..وهذه التفاصيل.. في هذا السوق ''حارة العظم''ب1150م التحالف التونسي ضد التدخين: الامتناع اليومي عن التدخين خلال الصيام يهيئ الأرضية للإقلاع النهائي بريك دنوني في الدار... طريقة سهلة ومضمونة 100٪ اليوم ال5 لرمضان: شوف وقت المغرب والتراويح عاجل/ أحكام سجنية وخطايا مالية ضد عصابة نسائية من أجل هذه التهمة.. عاجل : الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران بلاغ هام لوزارة التعليم العالي..#خبر_عاجل 8 سنوات سجناً لفتاة متورّطة في شبكة تنشط بين تونس وتركيا رمضان 2026: أكثر من 2000 مخالفة اقتصادية في 3 أيام! ظاهرة نادرة: 6 كواكب تتجمع في سماء تونس نهار 28 فيفري....متفوتهاش بداية عهد "بوميل": الترجي الرياضي يكشف عن ملامح الإطار الفني الجديد نيويورك تايمز: ترمب يُبقي خيار استهداف المرشد الإيراني إذا فشلت المفاوضات تأخير محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان رمضان 2026 : هذا كيفاش تشرب الماء بين الفطور والسحور الدورة الثانية لتظاهرة "ليالي سليمان للمقامات الاندلسية" من 1 الى 8 مارس 2026 علامات الشخصية النرجسية: درة في ''علي كلاي'' تفضح هذه الشخصية الفرق بين الخميرة الفورية والخميرة الكيميائية في الطبخ قاض: رئيس الجمهورية يؤكد على تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الجرائم ناوي تعرس ؟ لازمك تعرف الخطة اللى باش تحضرك للحياة الزوجية وتسهّل عليك البداية بُشرى للتوانسة: الطقس ربيعي كامل هذا الأسبوع تنظيم صالون تقنيات الري والمعدات الفلاحية بجندوبة من 15 الى 18 أفريل 2026 ثورة تنظيمية في القارة السمراء.. "الفار" حاضر في ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية صدور مؤلف جماعي بعنوان "حمام الأنف: تشكل وتحولات مدينة شاطئية واستشفائية بجنوب تونس (1890-2020)" صدمة في ''عرس الجن'': قصة حقيقية تتحول لرعب رمضان 2026 هند صبري تكشف أسرار''مناعة''... ماذا قالت عن الشخصية؟ وفاة لاعب مصري تصدم الكل: حادث وهو يوزع وجبات الإفطار اليوم..انطلاق الاختبارات الكتابية للثلاثي الثاني لكافة التلاميذ..وهذه تفاصيل الرزنامة.. صُنع في شهر وب9 حرفيين... سرّ ''البشت'' الذي ارتداه رونالدو..قداش سومو؟ الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمنافسات الجولة السابعة إيابا هام: مياه مقصوصة اليوم في 3 ولايات... شنوّة صاير؟ اتصالات مصرية لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عاجل: الملعب التونسي يطالب بتسجيلات الفار في مباراته أمام الترجي كيفاش تحمي معدتك في رمضان؟ أطعمة تقلل الحموضة أجواء ربيعية وحرارة تصل إلى 23 درجة... التفاصيل كاملة اضطرابات واسعة النطاق تعصف بالمدن السياحية المكسيكية منوبة: الإطاحة بعصابة مختصة في سلب الطلبة وحجز 20 هاتفًا جوالًا تتويج الفائزين في ختام مسابقة افلام للتوعية بمخاطر الادوية المغشوشة سواحل ليبيا: انتشال جثث 7 مهاجرين بينهم أطفال بغداد: الكويت أودعت خرائطها دون تشاور مع العراق وندعو لحل الخلاف الحدودي عبر الحوار من شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم : كان على خلق عظيم استئناف الأشغال بالطريق السيارة أ1 شمالية بداية من اليوم الطبيعة في القرآن : البديع المصوّر سخّر الكون للإنسان (مع الباحث سامي النّيفر) حجز وإتلاف 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة.. هيئة جديدة لأتحاد الفنانين التشكيليين طقس الأحد.. سحب عابرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 07 - 2025

يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات.
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية.
واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة".
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي".
كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات.
وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال.
ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.