صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التامت اليوم الاثنين بمقر المجلس بقصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها ، على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024) وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب وكانت وزيرة المالية ، قد طلبت من رئيس المجلس خلال جلسة عامة بتاريخ 8 جويلية 2025، إرجاء المصادقة على مشروع هذا القانون وأكدت الوزيرة أن التغيير السياسي والاقتصادي لسنة 2021 وخاصة جائحة كوفيد19 ، ساهم في تأخير المصادقة على ميزنية الدولة لسنة 2021، مبرزة أن الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في معايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي ، بما يسهل الآجال ويربح الوقت من خلال العمل التشاركي حسب تقديرها