بعد صدور التسميات الجديدة للنيابات الخصوصية ل4 بلديات بصفاقس هي قرقنة وساقية الدائر والشيحية وصفاقس الكبرى، نظمت التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن المدني بصفاقس أول أمس الأحد اجتماعا عاجلا اتفقوا فيه على التقدم بقضية ادارية استعجالية لابطال هذه التعيينات . وتناول المجتمعون العديد من النقاط المتصلة بهذه التعيينات التي اعتبروها تصب في خانة حرص أحزاب «الترويكا» على «التغول» والسيطرة على مفاصل الدولة من ادارات وبلديات وغيرها . وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه ما يلي : على إثر الاجتماع العام الذي دعت اليه التنسيقية المدنية للشأن العام المحلي بصفاقس وبحضور العديد من الأحزاب الى جانب مستقلي الجهة، وبعد تدارس القرار الصادر بخصوص تعيين النيابات الخصوصية بصفاقس المدينةوقرقنة وساقية الداير والشيحية، أجمع الحاضرون على خلوّ هذا القرار من المشروعية برغم ادعائه للقانونية، وقد انتهى الحاضرون الى القرارات التالية: 1) التوجه الى المحكمة الادارية من أجل الطعن في هذا القرار، وفي نفس الوقت رفع قضية استعجالية في نفس الخصوص. 2) التمسك بالنيابات الحالية ورفض التعيينات المسقطة التي لم تحظ بالوفاق حتى داخل المجلس التأسيسي. 3) الدعوة الى عقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 24 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر المسار الديمقراطي الاجتماعي. وفي موضوع متصل، نظمت مكونات المجتمع المدني بقرقنة أول أمس الأحد وقفة احتجاجية عبر فيها المحتشدون عن رفضهم القطعي لهذه التعيينات، ولوح عدد من سكان الجزيرة بالدخول في سلسلة من الاضرابات السلمية للتعبير عن رفضهم لهذه التعيينات لا بسبب الأسماء الواردة فيها، بل من أجل «المبدأ» كما عبر عن ذلك النقابي عبد الوهاب بكوش . وأضاف المتحدث أن الهدف الخفي من هذه التعيينات الجديدة هو خلق قطيعة وفرقة بين الأهالي وهو أمر غير ممكن بالمرة لما عرف به أحفاد فرحات حشاد من تماسك وتآلف ووحدة . وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه ما يلي : نحن مكونات المجتمع وأهالي جزيرة قرقنة المجتمعون يوم 21 اكتوبر 2012 بمقر بلدية قرقنة وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية الشرعية وبعد اطلاعنا على الامر عدد 2365 لسنة 2012 المؤرخ في 11 اكتوبر 2012 والقاضي بحل النيابة الخصوصية الحالية وتنصيب نيابة اخرى نعبر عن: رفضنا القاطع لهذا الامر المسقط والمعبر عن محاصصة حزبية وعن سياسة وصاية وأسلوب تعيينات لا يتناسب والممارسة الديمقراطية التي ندعو إليها ونؤكد عن: تمسكنا بالنيابة الخصوصية الحالية والتي أفرزها توافق مكونات المجتمع المدني ممثلا في اللجنة المحلية لحماية الثورة المنبثقة عن ثورة 14 جانفي 2011. دعوتنا للتراجع الفوري عن هذا الأمر لتجنيب المنطقة مشاكل هي في غنى عنها رفع القيود المسلطة عن النيابة الخصوصية الحالية وتمكينها من أدوات وآليات العمل اللازمة الالتفات الى مشاغل الجزيرة الجوهرية مثل التنمية والتشغيل والنقل والبيئة واننا ندعو كافة مواطني جزيرة قرقنة ومكونات المجتمع المدني بها الى التصدي لمثل هذه الممارسات اللاديمقراطية بكل الأشكال السلمية المتاحة.
