عقد عدد من الاحزاب السياسية بصفاقس بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني ندوة صحفية بمقر المسار الديمقراطي لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بتغيير النيابات الخصوصية والمخاطر المحدقة جرّاء هذا الأمر. وفي كلمته الافتتاحية وضع شفيق العيادي الندوة في اطارها مبينا ان «بالونة» الاختبار التي اطلقتها الترويكا الحاكمة عبر المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الاعلام تشير الى عزم الحكومة على تنصيب نيابات خصوصية في عدد من البلديات والدوائر البلدية بصفاقس كبلديات صفاقس الكبرى وقرقنة والشيحية وساقية الدائر وهو ما اثار مخاوف عدد من مكونات المجتمع المدني من عودة الهيمنة على المرافق العامة...
واكد منظمو الندوة من ناحية اخرى ان بعض اعضاء المجلس التأسيسي ومن بينهم جلال بوزيد أكدوا لوسائل الاعلام بألا علم لهم بمسالة تغيير النيابات الخصوصية وهو ما يطرح اكثر من سؤال على حد تعبير شفيق العيادي كما ان هذه المسألة كانت وراء اجتماع عدد من مكونات المجتمع المدني يوم الاحد الفارط للاتفاق على ايجاد الاليات اللازمة ضمن تنسيقية جهوية للتصدي لمحاولة تغيير نيابات خصوصية تكونت عن طريق التوافق ويجب ان تبقى كذلك خاصة وان اغلب اعضائها قد عبروا عن استعدادهم لخدمة الجهة اعتمادا على الكفاءات لتعويض الشغورات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
رئيسا النيابتين الخصوصيتين لدائرة المدينة وساقية الدائر تحدثا عن عودة النشاط البلدي بعد فترة فراغ قانوني تواصلت شهرا كاملا (من 2 جوان الى 3 أوت 2012) واجلت مشاريع عديدة للبنية التحتية بعد ان تم رصد 550 ألف دينار لمشاريع تعبيد الطرقات و850 الف دينار لتهذيب الاحياء الشعبية.
وردا على الاحترازات الموجهة ضد بعض النيابات الخصوصية الحالية أكد رئيس النيابة الخصوصية بساقية الدائر على ان هذه القوائم جاءت انعكاسا للوضع الاجتماعي والسياسي حينها وقد تكفل الاتحاد المحلي للشغل بعد 14 جانفي بتكوين مجلس لحماية الثورة انبثقت منه النيابة الخصوصية وشاركت فيها مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية.
واعتبر منظمو الندوة ان تغيير النيابات الخصوصية هو محاولة لتفجير توافق استمر اكثر من سنة وسترد مختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني الفعل بكل وسيلة نضالية يسمح بها القانون معتبرين ان حضور الاتحاد الجهوي للشغل لمساندة التحرك الاخير منطلقه ان المعركة تهمه بدرجة اولى.
وقد تم اثناء الندوة الصحفية توزيع بيان امضى عليه كل من الحزب الوطني الديمقراطي الموحد والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة البعث وحركة الشعب وحزب العمال في اطار التصدي لعملية تنصيب النيابات الخصوصية وفق المحاصصة الحزبية.