قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام لدى مكمة الاستئناف بتونس القاضي بإدانة عدد من الوزراء الأول والمسؤولين السابقين بالتجمع الدستوري المنحلّ ووزراء سابقين وإحالة ملف القضية من جديد على أنظار دائرة الاتهام التي ستعيد النظر فيه بهيئة مغايرة مع تأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ التهمة في حق وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان. وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث في ملف القضية انطلقت على إثر شكاية رفعتها مجموعة الخمسة والعشرين محاميا طالبوا خلالها بفتح بحث تحقيقي في حق عدد كبير من الوزراء الأول والوزراء والأمناء العامين السابقين للتجمع الدستوري المنحلّ على خلفية ما عرف بقرارات الوضع على الذمة لأعداد من موظفي مؤسسات ووزرات أخرى ويوضعون على ذمة التجمع مع خلاص رواتبهم من طرف تلك الوزارات والمؤسسات والدواوين.
وكان عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال ومحمد الغرياني واستنطق عددا من المتهمين حسب نص الاحالة وأجرى الاختبارات الفنية اللازمة وأصدر قرار ختم البحث حيث قرر حفظ التهم في حق كل من عبد الوهاب عبد الله ورضا شلغوم وكمال مرجان مع إحالة الباقين على أنظار دائرة الاتهام التي أيدت بدورها قرار قاضي التحقيق الا في حفظ التهمة في حق كمال مرجان وقررت إدانته مجددا وإحالته صحبة جملة باقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
غير ان محكمة التعقيب وعند نظرها أمس في ملف القضية قررت قبول الطعن بالتعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية مجددا على أنظار دائرة الاتهام لتعيد النظر فيه بهيئة مغايرة علما أن محكمة التعقيب وبقرارها أمس أيدت قرار قاضي التحقيق بحفظ التهمة في حق كمال مرجان.
