تقرر أن تنظر محكمة التعقيب في جملة الطعونات المرفوعة ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بخصوص ما عُرف بقضية تمويلات التجمع المنحل ويذكر في هذا الإطار أن القضاء تعهد بالبحث في شكاية رفعتها مجموعة 25 محاميا الذين اتهموا عددا من الوزراء والأمناء العامين السابقين للتجمع المنحل بالفساد المالي والقيام بتجاوزات مالية وإدارية في تسيير الحزب المذكور على غرار وضع عدد كبير من الموظفين من وزارات أخرى على ذمة التجمع وتتحمل نفاقات رواتبهم الوزارات. وقد مثل عدد كبير من وزراء أول ووزراء وأمناء عامين سابقين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر بعد ختم البحث حفظ التهمة في حق عبد الوهاب عبد الله ورضا شلغوم وكمال مرجان.
وأحال باقي المتهمين على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي أيدت قرار الاحالة إلا أنها رفضت حفظ التهمة في حق كمال مرجان وقررت إدانته مع باقي المتهمين وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غير أنهم طعنوا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وتقرر النظر في جملة هذه الطعون يوم 2 أكتوبر القادم.
علما وأن الأمين العام السابق للتجمع محمد الغرياني موقوف على ذمة هذه القضية.