أعلن كاتب الدولة لدى وزير الشوون الخارجية المكلف بالشؤون الاوروبية التهامي العبدولي انه من المنتظر ان تتحصل تونس على مرتبة الشريك المميز للاتحاد الاوروبي في 19 نوفمبر 2012 مضيفا قوله «هذا الموعد ليس لنا شك فيه ونرجو ان لا نقع في أي اشكال حتى ذلك التاريخ». وقال في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا القرار سيأتي عقب جلسة حوار مبرمجة في هذا التاريخ مع المفوض الاوروبي لسياسة التوسعة والجوارالاوروبية التي سيعقد بالاتحاد الاوروبي على اثرها مجلس الشراكة ليتم الاعلان وفق المفاوضات عن دخول تونس مرتبة الشريك المميز .
وذكر العبدولي بان مسار المفاوضات بخصوص مرتبة الشريك المميز قد تعثر مع النظام السابق بسبب الاخلالات السياسية في تونس واستؤنف منذ بداية السنة الحالية «بناء على ما لوحظ من ان البلاد تندرج ضمن مسار ديمقراطي عالمي وفي ظل غياب اية احترازات لدى الاتحاد الاوروبي على واقع الديمقراطية في تونس» حسب تقديره .
واعتبر ان «الوضع الامني في تونس لا يؤثر لا على الرغبة في الاستثمار الخارجي فيها ولا على مسار المفاوضات بخصوص مرتبة الشريك المميز سيما وانه «لم يحدث في تونس منذ الثورة الى اليوم اعتداء على أي سائح اجنبي باعتباره سائحا او على أي مستمثر اجنبي باعتباره مستثمرا وما خرج عن ذلك يكون مشكلة مدنية لا علاقة لسياسة الدولة بها» على حد تعبيره واشار الى ان «تخوف المستثمر ان وجد فهو يتعلق بهواجس تشريعية بالاساس اكثر من الهواجس الامنية» موضحا ان «تاهيل التشريعات الوطنية وتقريبهامن التشريعات الاوروبية يسهل التعاون بين الطرفين وينعكس ايجابا على كل القطاعات» واكد في هذا الصدد ضرورة مراجعة مجلة الاستثمارات في اقرب الاجال لتسهيل الاجراءات على المستثمر الاجنبي شرط ان لا يخل ذلك بسيادة الدولة او بمصلحة المستثمر التونسي، واضاف في هذا الصدد انه «وعلى عكس ما يروج فان العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة تشهد منافسة بين دول اوروبية على الاستثمار فيها».
اما في ما يتعلق بملف استرجاع الاموال المنهوبة فقد بين كاتب الدولة ان الجانب السويسرى جاد في هذه المسالة وان «اهم العقبات قد ذللت قضائيا غير ان هذا المسار يتطلب عقدا من الزمن وليس بالامر السهل وهو ما يتطلب المداومة والمتابعة» كما ابرز ان استرجاع الاموال المنهوبة يتوقف على ارادة الاطراف الاجنبية في مساعدة تونس والنجاح سياسيا في اقناع الطرف الاخر بان هذا الموضوع يخضع الى المعاهدات الدولية ويجب حله مضيفا قوله «نحن نعول دائما على التعاون الاوروبي في هذا المجال والى حد الان نحن لا نشك في ارادتهم للتعاون ، ولم يقدم كاتب الدولة اية ارقام للممتلكات والاموال المنهوبة بالخارج مبيناان تحديدها ليس بالعملية السهلة باعتبار ان الكثير من الاموال مسجلة باسماء مشبوهة وارقام حسابات وهمية ولا يمكن متابعتها بدقة» ومشيرا الى ان «الديبلوماسية التونسية تتوصل في كل مرة إلى اكتشاف مجموعة جديدة من الممتلكات من اراض وشقق ويخوت».
وبخصوص التعاون الدولي افاد العبدولي ان «الدعم المالي الاوروبي لتونس المقدر ب400 مليون يورو في 2011 /2102 سيتطور بداية من سنة 2013 وان تونس تلقت وعودا لتجاوز هذا الرقم وتطويره في اطار سياسة الجوار الاوروبية » وذلك الى جانب مختلف الوعود الاخرى التي تلقتها تونس في اطار العلاقات البينية مع الدول الاوروبية وقال في هذا السياق «كنا ننتظر من اوروبا اكثر من هذا لكن الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها حالت دون ذلك» وانه بالرغم من هذا الوضع فان العديد من الدول الاوروبية ومنها خاصة المانياالتي ستدعم تونس ماليا سواء من خلال القروض او الهبات اوبتحويل ديونها المتخلدة بذمة تونس الى مشاريع تنموية او بالمساعدة في تاهيل بعض القطاعات التي تحتاج الى التطوير.