أعلن التهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الاوروبية انه من المنتظر ان تتحصل تونس على مرتبة الشريك المميز للاتحاد الاوروبي في 19 نوفمبر القادم. وقال في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء : "هذا الموعد ليس لنا شك فيه ونرجو ان لا نقع في اى اشكال حتى ذلك التاريخ". وأضاف ان هذا القرار سيأتي عقب جلسة حوار مبرمجة في هذا التاريخ مع المفوض الأوروبي لسياسة التوسعة والجوار الاوروبية سيعقد على اثرها اجتماع مجلس الشراكة بالاتحاد الاوروبي ليتم الاعلان وفق المفاوضات عن دخول تونس مرتبة الشريك المميز. وأشار العبدولي إلى ان مسار المفاوضات بخصوص مرتبة الشريك المميز قد تعثر مع النظام السابق بسبب الإخلالات السياسية في تونس واستؤنف منذ بداية السنة الحالية وذلك "بناءا على ما لوحظ منان البلاد تندرج ضمن مسار ديمقراطي عالمي وفي ظل غياب اية احترازات لدى الاتحاد الاوروبي على واقع الديمقراطية في تونس"حسب تقديره. واعتبر ان "الوضع الامني في تونس لا يؤثر لا على الرغبة في الاستثمار الخارجي فيها ولا على مسار المفاوضات بخصوص مرتبة الشريك المميز سيما وانه "لم يحدث في تونس منذ الثورة إلى غايةاليوم اعتداء على أيّ سائح أو مستمثر أجنبي وما خرج عن ذلك يكون مشكلة مدنية لا علاقة لسياسة الدولة بها" على حد تعبيره. كما قال ان "تخوف المستثمر وإن وجد فهو يتعلق بهواجس تشريعية أكثر منها أمنية" موضحا ان"تأهيل التشريعات الوطنية وتقريبها من التشريعات الاوروبية يسهل التعاون بين الطرفين وينعكس ايجابا على كل القطاعات" ومن جهة أخرى، شدّد العبدولي على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمارات في اقرب الآجال لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي شرط ان لا يخل ذلك بسيادة الدولة او بمصلحة المستثمر التونسي. وأضاف في هذا الصدد انه "وعلى عكس ما يروج فإن العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة تشهد منافسة بين دول اوروبية على الاستثمار فيها". أما في ما يتعلق بملف استرجاع الاموال المنهوبة، فقد بين كاتب الدولة ان الجانب السويسرى جاد في هذه المسألة وأنّ "أهم العقبات قد ذللت قضائيا غير ان هذا المسار يتطلب عقدا من الزمن وليس بالامر السهل وهو ما يتطلب المداومة والمتابعة". كما ابرز ان استرجاع الاموال المنهوبة يتوقف على ارادة الاطراف الاجنبية في مساعدة تونس والنجاح سياسيا في إقناع الطرف الآخر بأن هذا الموضوع يخضع الى المعاهدات الدولية ويجب حله مضيفا : "نحن نعول دائما على التعاون الاوروبي في هذا المجال والى حد الآن نحن لا نشك في إرادتهم للتعاون". ولم يقدم كاتب الدولة أية أرقام للممتلكات والأموال المنهوبة بالخارج مبينا أن تحديدها ليس بالعملية السهلة باعتبار أن الكثير من الأموال مسجلة بأسماء مشبوهة وأرقام حسابات وهمية ولا يمكن متابعتها بدقة، مشيرا في هذا السياق، إلى أنّ "الديبلوماسية التونسية تتوصل في كل مرة إلى اكتشاف مجموعة جديدة من الممتلكات من أراضي وشقق ويخوت". وبخصوص التعاون الدولي أفاد العبدولي أن "الدعم المالي الأوروبي لتونس المقدر ب 400 مليون يورو في 2011 /2102 سيتطور بداية من سنة2013 وأن تونس تلقت وعودا لتجاوز هذا الرقم وتطويره في إطار سياسة الجوار الاوروبية "وذلك الى جانب مختلف الوعود الأخرى التي تلقتها تونس في إطار العلاقات البينية مع الدول الأوروبية". وقال التوهامي العبدولي أنّ "تونس كانت ننتظر من أوروبا أكثر من هذا لكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها حالت دون ذلك" وأنّه بالرغم من هذا الوضع فإن العديد من الدول الاوروبية ومنها خاصة ألمانيا التي ستدعم تونس ماليا سواءا من خلال القروض أو الهبات أو بتحويل ديونها المتخلدة بذمة تونس الى مشاريع تنموية أو بالمساعدة في تأهيل بعض القطاعات التي تحتاج الىالتطوير. (وات)
