تمتع مواطن (46 سنة) بعفو عام في قضية تدليس شيكات وتسليم شيكات دون رصيد بعد أن حكم في شأنه ب63 سنة سجنا قضى منها 13 سنة سجنا. غير انه بعد التمتع بالعفو وبمباشرته لحياته من جديد لاحقته قضية تدليس تبين ان العفو لم يشملها وحكم عليه غيابيا. القضية بدأت سنة 1955 عندما أصدر المواطن منير بن الطيب السباعي وهو شاب حينها شيكات مدلّسة حيث عمد الى فتح حساب بواسطة بطاقة تعريف مزورة وضع فيها صورته. وأدين في 4 قضايا اثنتين في التدليس واثنتين في اصدار شيكات دون رصيد. وقد بلغت مجموعة الأحكام القضائية التي صدرت في شأنه 63 عاما و16 يوما وسجن عام 1999 وقضى مدة العقوبة الى ان جاءت أحداث ثورة 14 جانفي وتمكن من الفرار من سجن صفاقس ضمن المساجين الفارين. وبعد اطلاق وزارة العدل في وزارة الباجي قائد السبسي لنداء الى المساجين الفارين من اجل تسليم أنفسهم والتمتع بالعفو العام، قدم المواطن منير السباعي نفسه الى السجن المدني بصفاقس يوم 24 مارس 2011 وقضى مدة عام و5 أشهر. واسترجع حقوقه المدنية حيث استخرج بطاقة تعريف وجواز سفر.
تحصل على العفو حسب وثيقة 12 ماي 2012 وعاد الى منزله ظنا منه انه تم العفو عنه في كل القضايا وطرح جميع الشكايات. استأنف حياته من جديد وشرع في فتح محل تجاري وخطب امرأة بنية الزواج قريبا. لكنه بعد 5 أشهر تلقى 3 برقيات للحضور لدى الجلسة الجناحية بمحكمة سوسة الابتدائية بتهمة تدليس شيكات. وقد حكم عليه غيابيا لمدة 15 سنة.
وقال المواطن ان هذه القضايا قديمة وكان يفترض طرحها ضمن العفو العام. واستغرب من اعادتها وتساءل عن عدم سحب العفو على جميع القضية. وقال انه رغب في مباشرة حياته من جديد ويطالب بأن يتم تفعيل العفو. وقال ان والدته مسنة وتحتاج الى كفالة وقال ان الحكم فاجأه. وقد قرر الاعتراض على الحكم مطالبا ان يسمح له باستئناف حياته من جديد وقد سمح له باستخراج بطاقة تعريف وجواز سفر واسترجاع حقوقه المدنية. وقد اكترى محلا من اجل الشروع في تجارته من جديد. قد أرسل الى وزير العدل رسالة مفتوحة من اجل الحصول على عفو.