تعد ولاية سليانة الأولى من حيث المواقع الأثرية في البلاد التونسية الا انه لم يقع حسن استغلالها حتى تكون منطقة سياحية اثرية كما لم يتم حمايتها بالشكل الكامل يضاف اليها المناظر الطبيعية التي هي في حالة إهمال. ولاية سليانة الواقعة في الشمال الغربي للبلاد التونسية تتميز بكثرة المواقع الأثرية اذ يوجد بها قرابة 2900 موقع أثري .
هذه المواقع متنوعة فمنها ما يعود إلى الحضارات الغابرة كالدلامين الموجودة بمدينة مكثر اي الحوانيت المنقورة في الصخور والتي تعود إلى آلاف السنين. ولاية سليانة الضاربة في عمق التاريخ تعود تسميتها إلى القائد الامازيغي «سليانوس» وهو قائد حربي عرف ببسالته وذوده عن المنطقة التي يحكمها حتى ان المنطقة التي يسكنها تم تسميتها « بقصر حديد» لأنه شيد قصر من حديد ابان فترة حكمه وقد تعاقبت حضارات مزدهرة بتلك الولاية كالحضارة الامازيغية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية وصولا الحضارة الاسلامية
سليانوس و«فريقة» نسبة إلى كلمة قرية باللغة القرطاجنية أي المدينة ومطمور روما في العهد الروماني باعتبار اهمية تلك المنطقة في انتاج الحبوب كل هذه الأسماء توحي بمكانة ولاية سليانة منذ فجر التاريخ توجد بها منطقة «زاما» التي كانت عاصمة الوندال والتي دارت بها المعركة البونيقية بين الرومان وقرطاج حسب مصادر تاريخية نذكر منها الجزء الاول لكتاب تاريخ تونس.. ومكتريس التي اعتبرت منطقة بلدية في العهد الروماني.. الاماكن التي ذكرناها ليست الوحيدة في كامل الولاية بل توجد الالاف من المواقع الاثرية المنتشرة في كامل الارجاء ومع مرور الايام اندثر البعض منها وتعرضت البقية للنهب والسرقة ورغم محاولة الهياكل المعنية حماية تاريخ الولاية الا ان ذلك لم يف بالغرض.
لكن دور الهياكل المعنية اقتصر على الحماية فقط دون ان تعمل على تحويلها إلى مناطق سياحية اثرية قادرة على ادخال العملة الصعبة وتنشيط العجلة الاقتصادية المواقع الاثرية ليست الوحيدة التي تنشط الحركة السياحية فالمناظر الطبيعية لها دور في ذلك فعين الذهب الواقعة في جبل السرج والتي اعتبرت احدى اهم المغاور في العالم من الناحية الجمالية بالاضافة إلى الشلالات الطبيعية في معتمديتي كسرى والروحية ومنطقة عين بوسعدية يمكن تحويلها إلى مناطق تعنى بالسياحة الايكولوجية الا انه ورغم مبادرة البعض سواء من تونس أو من الخارج لاستثمار المواقع السياحية أو المناظر الطبيعية فإن دار لقمان ظلت على حالها لتظل دون لفتة جادة يمكن بفضلها خلق مواطن شغل اضافية بالجهة والقضاء على نسب هامة من البطالة .
