كشفت ملفات ما عرف بقضية رجل الأعمال كمال اللطيف عن العديد من المعطيات خاصة الواردة على لسان الشاكي محمد الشريف الجبالي والضابط سمير الغرياني، وهو ما يسعى القضاء إلى التحقيق فيه والتمحيص. القضية انطلقت عندما استقبل أحد المحامين في هاتفه عددا من الارساليات القصيرة التي اشتبه فيها فاتصل بهياكله المهنية التي لجأت إلى الأستاذ محمد الشريف الجبالي المحامي باعتباره اشتغل سابقا في السلك الأمني.
الشريف الجبالي ذهب مباشرة إلى القول بأن الارساليات مشفرة ويمكن فكّ لغزها. وطلب نسخة منها ثم اتصل بالضابط سمير الغرياني الذي كان يشتغل بالمخابرات التونسية وتبين لهما أنها ارساليات متعلقة بالتخطيط لمؤامرة والقيام بعمليات إرهابية في تونس.
بعد إيقاف سمير الغرياني في ما عرف بقضية المقالات التي نشرها بجريدة «الخبير» حول تورط بن علي مع الموساد الصهيوني صحبة كوادر أمنية عليا أعدمت الأرشيف الفلسطيني في تونس، تقدم الشريف الجبالي ليقدم شهادته أمام المحكمة العسكرية.
إلا أن شهادته لم تؤخذ مأخذ الجد، وكان قد عرض الأمر على وزير الداخلية الحبيب الصيد، لكنه لم يبلغ مبتغاه. فقرر الشريف الجبالي رفع قضية ضد رجل الأعمال كمال اللطيف بعد أن اشتبه في أمره وفي امكانية أن يكون هو من يقف وراء الارساليات ووراء مخطط يستهدف أمن البلاد.
وطلب الشريف الجبالي تتبع ليلى بن علي ومحمد جغام ورجل الأعمال ناجي المهيري وكمال مرجان إضافة إلى كمال اللطيف. وحسب ملفات القضية فإن كمال اللطيف أجرى مئات من الاتصالات الهاتفية مع وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين وشخصيات عامة وإعلاميين وكوارد أمنية وتم توثيق المكالمات الهاتفية وتواريخها ومددها.
النيابة العمومية أحالت ملفات القضية على أنظار التحقيق الخامس الذي أعطى إنابة عدلية لاحدى الفرق الأمنية المختصة التابعة للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالأبحاث الأولية، والتحقيق مع كل من ستكشف عنه الأبحاث.
ومن المنتظر أن يتم اليوم سماع إفادة رجل الأعمال كمال اللطيف حول القضية بعد أن صدر ضده قرار بتحجير السفر.
