مع قرار محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام ادانة وإحالة وزراء وأمناء عامين سابقين على أنظار الدائرة الجنائية في اطار قضية تمويلات التجمع الدستوري المنحل تصاعد الجدل القانوني حول الجدوى من الابقاء على عبد العزيز بن ضياء وعبد ا& القلال ومحمد الغرياني بحالة ايقاف في هذه القضية، والحال انهم تجاوزوا الأربعة عشر شهرا من الايقاف التحفظي منذ أشهر ولا يزال ملف القضية مراوحا للطور الاستقرائي لا غير. وتجدر الاشارة الى ان محكمة التعقيب أصدرت أول أمس قرارا بالنقض والاحالة من جديد على أنظار دائرة الاتهام فيما عرف بقضية تمويلات التجمع الدستوري المنحل، والمتهم فيها عدد هام من الوزراء الأوّل والوزراء والأمناء العامين السابقين بالتجمع. وحسبما علمته «الشروق» فإن قرار محكمة التعقيب مردّه أسباب «شكلية جوهرية» تعلقت بغياب «الامضاء» على قرار دائرة الاتهام القاضي بالإدانة في حق جل المتهمين. كما يذكر في ذات الاطار ان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت «عقّبت» على قرار دائرة الاتهام بحفظ التهمة في حق كل من عبد الوهاب عبد ا& ورضا شلغوم وهو ما يفتح الباب أمام اعادة التحقيقات فيما نسب اليهما من تهم، قرّر حفظها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية، وأيدته دائرة الاتهام بهيئتها السابقة في ذلك القرار.
هل «تتجسّد» توضيحات وزارة العدل؟
وفي جانب آخر من التطورات التي شهدها ملف قضية تمويلات التجمع المنحل خاصة مع عودته من جديد الى «مكتب» دائرة الاتهام وما يتطلبه ذلك من وقت «اضافي» للبت فيه من جديد، فإن الجدل القانوني «تصاعد» بخصوص الجدوى من الابقاء على كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد ا& القلال ومحمد الغرياني بحالة ايقاف سيما وكما أشرنا أن «الطور الاستقرائي» سيتواصل لأسابيع أخرى على أقل تقدير.
ومرد تصاعد الجدل القانوني هو ما أصدرته وزارة العدل مؤخرا من توضيحات «متتالية» حول «آجال الايقاف التحفظي» خاصة عند صدور قرار بالافراج عن سميرة الطرابلسي في احدى القضايا التي كانت موقوفة بشأنها وعند «توضيح» أسباب عدم الافراج عن القاضي السابق سامي الحفيان. وشددت «توضيحات» وزارة العدل على ضرورة احترام الآجال القصوى للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا طالما لم «يغادر» ملف القضية «طوره الاستقرائي» اي لدى قاضي التحقيق او دائرة الاتهام، وذلك حسب صريح الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد تنقيحه سنة 2008. كما أنه من الثابت ان آجال الاربعة عشر شهرا «نفدت» منذ أسابيع عديدة بالنسبة لكل من عبد العزيز بن ضياء وعبد ا& القلال ومحمد الغرياني في قضية تمويلات التجمع الدستوري المنحل، ومن الثابت كذلك و«واقعيا» ان انتهاء الطور الاستقرائي لن يكون الا بعد أسابيع أخرى.