المراسل-قررت محكمة التعقيب في تونس اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2012 نقض قرار دائرة الاتهام في المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بإحالة المتهمين في قضية تمويل التجمع على الدائرة الجنائية وفقا للفصل 96 من المجلة الجنائية. والمتهمون في هاذه القضية هم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد لله والأمناء العامين السابقين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعدد من الوزراء ، والتهمة هي تسخير إمكانيات الدولة التونسية من سيارات وحافلات وتمويلات لفائدة التجمع المنحل. غير انه وبعد اعادة فحص الملفات بعد اعتراض محامي الدفاع رأت محكمة التعقيب ان قرار دائرة الاتهام غير مستند الي دلائل كافية وواضحة وبناء على ذالك قررت نقض قرار إحالة ملفاتهم على الدائرة الجنائية.