يبدو ان مسألة الإيقاف التحفظي لازالت تثير الجدل والنقاش القانوني وتحديدا في كيفية احتساب آجاله القصوى وهي اربعة عشر شهرا، وكان وزير العدل نور الدين البحيري ذكر في تصريح سابقا ل «الشروق» ان احتساب آجال الايقاف التحفظي ينتهي بصدور قرار في ختم البحث من طرف قاضي التحقيق، وعليه حسب تعبيره فإن الاحالة على أنظار دائرة الاتهام «تعيد» فتح احتساب الآجال من جديد. لكن طالعتنا وزارة العدل يوم أمس بتوضيح حول قضية القاضي السابق المتهم بالارتشاء وختمت «توضيحها» بأن مدة الايقاف التحفظي تتعلق بالطور الاستقرائي اي لدى قاضي التحقيق ودائرة الاتهام!! وهو ما يعني تواصل احتساب آجال الايقاف التحفظي عند إحالة ملف القضية من طرف قاضي التحقيق الى دائرة الاتهام؟!! وينتهي احتساب الآجال بصدور قرار عن دائرة الجنائية او الحفظ. وحسب عدد هام من رجال القانون والحقوقيين فإن ما ورد في توضيح وزارة العدل بخصوص منطوق الفصل 85 من م.إ.ج بعد التنقيح المدخل على فقرته الأخيرة في 3 ديسمبر 2008 هذا التوضيح كان متطابقا مع نص الفصل 85 المذكور.
وعليه فإن توضيح وزارة العدل الوارد في عدد الأمس كان «مناقضا» لحيثيات فهم وتصريحات وزير العدل بخصوص طريقة احتساب آجال الإيقاف التحفظي. كما ان ما ورد في توضيح وزارة العدل يحيلنا من جديد على عدد من الوضعيات الأخرى التي تتعلق بتواصل ايقاف مسؤولين سابقين لمدة فاقت الاربعة عشر شهرا، قبل صدور اي قرار في شأنهم من طرف دائرة الاتهام وهذا كذلك يثير من جديد «شرعية» إيقاف اشخاص بعد تجاوز مدة ايقافهم الاربعة عشر شهرا قبل صدور قرار في شأنهم من طرف دائرة الاتهام!!