بلدية باجة هي من أعرق البلديات على المستوى الوطني نظرا لعراقة المدينة واهميتها الاقتصادية على مر تاريخ البلاد التونسية لكن المتأمل للوضع الحالي لهذه المؤسسة يلاحظ التراجع الكبير لأدائها وقصورها عن حل عديد المشاكل والمعضلات. مكتب باجة «الشروق» :
«الشروق» تطرقت لعديد الملفات التي تخص البلدية في عديد المرات خاصة على مستوى مشاكل النظافة والإنارة والطرقات ويمكن ان نشير إلى أن عديد المشاكل قد وجدت طريقا الى الحل خصوصا على مستوى تعبيد الطرقات والسوق الأسبوعية وعديد المواضيع الأخرى لكن بالمقابل لازالت معضلات أخرى قائمة ومؤرقة لحياة المواطن ومساهمة في تراجع أداء البلدية وخاصة مداخيلها ومن أهم هذه المواضيع هي العقارات التي تمتلكها بلدية باجة والتي رغم قيمتها المادية وأهمية مواقعها على مستوى المدينة لم تساهم بشكل جدي وفاعل في تنمية الموارد المالية للبلدية فضلا عن الفضاءات الترفيهية المسوغة للخواص لمدة زمنية طويلة بمقابل مادي غير ذي قيمة مقارنة بالمردود المادي الكبير الذي يتمتع به المسوغ هذا إضافة إلى مخافة القانون وكراس الشروط التي وقع على أساسها التسويغ حيث نجد أن عددا من المسوغين ينشئون بنايات داخل هذه الفضاءات ولنا فضاء الحديقة العمومية والمنتزه الحضري نموذجا من جهة أخرى ما تزال مسائل التهيئة تحكم مصير عديد الفضاءات الأخرى وتعطل استغلالها على غرار مشروع المسبح البلدي الذي ينتظر سكان المدينة موعد نهاية الأشغال فيه وتهيئته إذا كانت هناك أصلا.
المنتزه الحضري مثلا شاهد على جمال المدينة وقدرة جذبها نظرا لما تمتع به من إمكانيات طبيعية كبيرة وقد أنشئ هذا الفضاء داخل غابة من الاشجار المزروعة في السبعينات من طرف دائرة الغابات وقد استغلت الهضبة الموجودة داخلها في إنشاء مسلك صحي من طرف البلدية إضافة الى بعض الآليات المعدة للتدريبات الرياضية ويمثل المنتزه متنفسا لجميع سكان المدينة وحتى للمارين الى مناطق مجاورة حيث يمثل استراحة للعابرين إلى جندوبة والكاف وسليانة.
لكن الإرادة التي أنشئ من خلالها المنتزه الخضري كفضاء طبيعي مائة بالمائة لم تبق نفسها حيث وقع بناء خلال العشرية الأخيرة فضاء داخليا ومبنى استغل كمقهى وفضاء ترفيهي يقع تسويغه للخواص بمقابل مالي ولو بقي الأمر على هذه الحال لكانت الأمور عادية لكن الباعث على الحيرة والتساؤل لدى سكان مدينة باجة هو إحداث بناية كبيرة داخل هذا الفضاء الطبيعي من طرف المسوّغ الحالي واستغلالها كقاعة رياضية لكمال الأجسام تمتد على حوالي 300متر مربع كما علمنا من مصادر داخل بلدية باجة أن المعني بالأمر سيستغل الفضاء المحاذي للقاعة لإنشاء ملعب كرة قدم من صنف الجيل الثالث لاستغلاله للنشاط الرياضي الموجه للعموم وهو ما يجعلنا نتساءل حول قانونية المسألة ومدى ملاءمتها مع كراس الشروط الذي وقع من خلاله تسويغ المنتزه الحضري.
من الدوافع التي دفعتنا لكتابة مقالنا هذا بقوة هي عديد التشكيات والتساؤلات التي وجهها لنا سكان المدينة حول كيفية استغلال الحديقة العمومية وعن قانونية تسويغها وتغيير مظهرها العام من فضاء عمومي وحديقة للحيوانات الى مشروع استثماري متمثل في فضاء ترفيهي في شكل مقهى ومطعم في الهواء الطلق لا يسمح للجلوس فيه إلا مقابل الاستهلاك وقد استفسرنا عن قول القانون في هذه المسألة فلم نجد أي شيء نظرا لأن المعلومات حول عقد التسويغ لا توجد إلا عند الإطار الإداري البلدي .للعلم فإن فضاء الحديقة العمومية قد أنشئ منذ حوالي 100سنة وقسم إلى فضاء أخضر وفضاء لتربية الحيوانات وكانت البلدية تسوغه كل صائفة للخواص وفق عروض طلب ويرسو العرض على من يدفع أكثر بشرط أن يستغل المقهى فقط ويترك باقي الفضاء للعموم ومع مرور السنين تبدلت الصيغة ووقع تسويغ الفضاء لسنوات طويلة وبصفة متواصلة ولا يقع الجلوس في كراسي الفضاء إلا مقابل الاستهلاك والملفت للانتباه أن عديد المواطنين أبلغونا أن الفضاء يقع غلقه في عديد الأحيان من المسوغ وهنا يطرح نفس السؤال حول بنود عقد التسويغ وحرية تصرف المسوغ فيه خاصة وأنه وقع تغيير المظهر العام له بإنشاء بناية داخله.
المسبح البلدي لمدينة باجة فضاء هام ومتنفس لجميع السكان خاصة طيلة أشهر الصيف الحارة وأيام القيض غير أن السؤال المحير هو تواصل إغلاقه منذ سنوات مما حرم السكان من التمتع به وحرم البلدية من استغلاله لإنعاش مواردها المالية خاصة وأن الفضاء كان يسوغ هو الآخر كل صائفة لفائدة الخواص بمقابل مالي وقد علمنا من مصادر في ولاية باجة وفي البلدية أن مشروعا «رئاسيا» قد انطلق قبل الثورة لإنشاء وتهيئة المسبح البلدي بباجة بقيمة تناهز 500 ألف دينار لكن ومن خلال زيارتنا للفضاء لم نر تقدما كبيرا للتهيئة بالرغم أن أحد المسؤولين قال لنا أن الأشغال جارية وقد وقع إحداث بعض التغييرات ولسائل أن يسال متى تعاد الحياة لهذا الفضاء ومن يراقب ويقيم الأشغال ومدى تقدم مشروع التهيئة؟
بلدية باجة هي من أكثر البلديات تملكا للعقارات على المستوى الوطني وتنقسم هذه العقارات الى منشآت رياضية وقطع أرض وبنايات قديمة وشقق والسؤال الذي يستفزنا هو آليات تحيين هذه العقارات ومسالة تسجيلها على ملك البلدية مخافة الاستيلاء عليها من المسوغين الذين يستغلونها لعشرات السنين بمبالغ زهيدة جدا ودون تحيين ولا متابعة من إدارة البلدية وقد علمنا أن عددا من الشقق في قلب مدينة باجة قد أجرت منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة جدا ولم يقع مراجعة عقود التسويغ وتحيينها لتحسين المداخيل المتأتية منها كما علمنا أن العديد من هذه المساكن مغلقة وغير مسكونة من مسوغيها الذين تحصلوا على مساكن أخرى واختاروا ان يفرطوا في هذه العقارات لصالح البلدية وهنا يأتي دور المسؤول على النزاعات داخل بلدية باجة.