تناقل عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خبرا مفاده ان الجلسة التي عقدها المجلس يوم 23 أكتوبر لمناقشة توطئة مشروع الدستور كانت غير قانونية معتبرين انها كانت مسرحية وخصصت لترويج فكرة ان المجلس انطلق بعد سنة من انتخابه في مناقشة الدستور فما مدى صحة ذلك؟. وفي هذا الاطار طرحت «الشروق» السؤال على الأستاذ عبد الرزاق القطي أحد الذين تبنوا تلك الفكرة كما اتصلت بالمقرر العام للدستور لمعرفة رأيه فيما يروج عن جلسة 23 أكتوبر.
وقال القطي ان النظام الداخلي للمجلس ينص على ان تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التنسيق بين اعمال اللجان القارة التأسيسية واعداد تقرير عام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة وبعدها يتولى رئيس المجلس حسب مقتضيات الفصل 105 تسجيل مشروع الدستور بمكتب الضبط حال صياغته ثم يتم توزيعه على كافة النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وتقارير اللجان التأسيسية وذلك أسبوعان قبل موعد الجلسة العامة «وهذا لم يتم».
واضاف عبد الرزاق القطي قائلا «من ناحية اخرى الفصل 106 من النظام الداخلي ينص على ان المناقشة في مشروع الدستور في الجلسة العامة تفتتح بالاستماع الى التقرير العام حول الدستور وبعد ذلك تبدأ المناقشة العامة فتعطى الكلمة للأعضاء وهذا أيضا لم يتم وانما اقتصرنا على تقرير لجنة التوطئة ومناقشة مشروع التوطئة والمبادئ العامة فالعملية كانت رمزية وسياسية من أجل بعث رسالة الى الشعب مفادها ان المجلس التأسيسي بدأ يوم 23 أكتوبر أي سنة بعد الانتخابات في مناقشة مشروع الدستور وهذه مغالطة خاصة وان بعض اللجان التأسيسية مثل لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي لم تنه اشغلها بعد ومازالت تجتمع الى اليوم لمناقشة الفصول الخاصة بها».
وفي الاتجاه المقابل قال الأستاذ الحبيب خضر المقرر العام للدستور ان جلسة 23 أكتوبر مطابقة لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس في الفصل 65 مؤكدا ان هيئة التنسيق والصياغة من مهامها عرض حصيلة اعمال اللجان على الجلسة العامة لمناقشتها.
واشار خضر الى ان هيئة التنسيق والصياغة ستقوم بتمرير كل أعمال اللجان على الجلسة العامة لمناقشتها مثلما حصل مع أعمال لجنة التوطئة والمبادئ العامة.