ينتظر أن يصدر قريبا أمر لإسناد ألوان جديدة إلى لوحات تسجيل السيارات الإدارية بمختلف أصنافها، وذلك قصد تسهيل مراقبتها على الأمن والمواطن. وقد علمنا من مصادر مطل عة أن عدد السيارات الإدارية يصل حسب احصائيات 2012 الى 73 ألف عربة وتضم ثلاثة أصناف كلها تحمل لوحات تسجيل باللون الابيض ومكتوب عليها أرقام بالأحمر مما يجعل الانتقادات كثيرة حول استعمال هذه السيارات لأغراض شخصية خارج أوقات العمل. في حين أن هناك ثلاثة أصناف من هذه السيارات اثنان منها يمكن استعمالهما لأغراض شخصية، وهي السيارات الوظيفية وعددها 2150 سيارة ولا تمثل سوى 3٪ من أسطول السيارات الإدارية يتمتع بها كتاب الدولة ورؤساء الدواوين والمديرون العامون للادارات المركزية هذا الصنف يمكن استخدامه لأغراض شخصية ووظيفية وسيتحول لون لوحاتها المنجمية الى أسود وتكتب عليه الأرقام بالأبيض على غرار السيارات العادية وفق الأمر الذي سيصدر قريبا.
أما الصنفان المتبقيان فهما سيارات المصلحة ذات الاستعمال المزدوج المهني والشخصي وعدد العربات الادارية من هذا الصنف يصل الى 3650 عربة في حين أعلى نسبة للسيارات الإدارية يضمّه الصنف الثالث الذي يهم سيارات المصلحة ويصل هذا الأسطول الى 67200 عربة ولا يستعمل هذا الأسطول الا لأغراض مهنية، وسيحافظ هذان الصنفان على اللون الحالي الأبيض والأحمر بالنسبة الى لوحات تسجيل هذه العربات.
تجديد
من جهة أخرى أفادت مصالح مطلعة أن جزءا هاما من أسطول السيارات الإدارية معطّب أو تالف أو في حاجة الى التجديد ولاحظ أن عملية بسيطة تتمثل في ادخار استهلاك دينار واحد من الطاقة يوميا لكل السيارات الإدارية يمكنه أن يساهم خلال شهر في تجديد كامل الأسطول وذلك بتوفير 24 مليارا في شهر فقط (وهو المبلغ الذي نتحصل عليه اذا ما ضربنا دينارا في 73 ألف سيارة طيلة 30 يوما).
الفلاحة والصحة
من جهة أخرى علمنا أن تقسيم السيارات الإدارية يتفاوت من وزارة الى أخرى وتتمتع وزارة الفلاحة بالمرتبة الأولى من حيث عدد السيارات الإدارية تليها وزارة الصحة ثم التربية ثم النقل تليها الصناعة فالمواصلات فبقية الوزارات. وقد فسّرت مصالحنا أنه من غير المستغرب أن يرى المواطن بعض السيارات الإدارية تنتقل في الأنهج والأحياء أيام الآحاد والأعياد ولا يمكن اعتبار ذلك من باب الفساد في حالات عديدة على غرار جولان سيارات ال«ستاغ» او ال«صوناد» لأن الأعوان يسدون خدماتهم خارج أيام وأوقات العمل أيضا.
وفي خصوص المخالفات المسجلة في مجال السيارات الإدارية ذكرت مصادرنا أنها أقل بكثير مما يتصوره التونسي اذ تراوحت معدلاتها في السنوات الماضية بين 4.8 و5.4٪ ولم تتجاوز 4.1٪ في السنة الماضية (2214 مخالفة).