افادت مصالح مراقبة المصاريف العمومية من خلال تقرير لها اصدرته مؤخرا ان اسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية يتكون من نحو 26309 سيارات وذلك طبقا لاخر احصاء تم سنة 2009. ويتفرع هذا الاسطول من سيارات الدولة الى 1000 سيارة وظيفية، 2209 سيارة ذات استعمال مزدوج و23100 سيارة مصلحة. وجاء في تقرير جهاز مراقبة المصاريف العمومية ان اسطول سيارات الدولة المشار اليها يمثل نزيفا على مستوى المحروقات التي يستهلكها يوميا، علاوة على التكاليف التي يتطلبه اصلاحها باعتبار تقادم نسبة هامة منه، وهو ما يمثل تحديات هامة بالنسبة لميزانية الدولة ويستدعي اعادة نظر في جملة من الجوانب ذات الصلة باستعماله وتجديده.
هرم الاسطول وثقل تكاليفه
وفي تفاصيل حول واقع هذا الاسطول قدمتها مصالح رقابة المصاريف العمومية جاء ان هذه السيارات تتوزع من حيث قدمها على النحو التالي: اقل من 3 سنوات: 3203 سيارة من 3 الى 5 سنوات: 3056 سيارة من 11 الى 15 سنة: 5724 سيارة من 15 الى 20 سنة: 2564 سيارة اكثر من 21 سنة: 2403 سيارات وهكذا يكون عدد سيارات الدولة التي يفوق عمرها 5 سنوات 16832 سيارة، والتي فاق عمرها 10 سنوات 10691 سيارة، بينما يصل عدد السيارات التي فاق عمرها 15 سنة 4977 سيارة، والتي فاق عمرها 20 سنة بنحو 2403 سيارات، وهو ما يعكس تقادم هذا الاسطول وبالتالي التكاليف العالية في مجال استهلاكه للمحروقات واصلاحه الدوري، وبالتالي ميزانية مصاريفه العالية من حيث المحروقات التي يستهلكها.
تكاليف الاسطول.. محروقات واصلاح
وتفيد المعطيات التي قدمتها لجنة رقابة المصاريف العمومية بخصوص اسطول سيارات الدولة بكافة انواعها ان هذا الجانب يمثل تكاليف باهظة اذا ما نظرنا الى محدودية ميزانية الدولة في جانبها التكميلي، وهو ما يدعو الى الضغط على المصاريف في هذا الجانب وترشيدها باتجاه التخفيف منها، خاصة وان جوانب منها هامة تتميز بالانفلات والتسيب وسوء التصرف، وهو ما يدعو الى مراجعتها، خاصة اذا ما نظرنا الى تهرم الاسطول وقدمه وما ينجر عن ذلك من تحمل نفقات اضافية باهظة في مجال الصيانة واستهلاك المحروقات. وفي هذا المجال يمكننا ان نشير الى ان ال26309 سيارات والتي تمثل مجموع سيارات الدولة بكل انواعها ومجالات استعمالاتها تمنح ما بين 150 و250 لتر من البنزين للسيارة الواحدة في الشهر وهو ما يصل مجموع استهلاكها الى نحو 39473550 لترا في الشهر اذا ما احتسبنا تمكين كل سيارة من 150 لترا فقط. اما اذا تحدثنا عن صيانة هذا الاسطول وما يترتب عنه من اموال فانه يبدو مكلفا للغاية، خاصة بالإشارة الى ما يجري في هذا المجال من تجاوزات تتصل باللجوء الالي لاصلاح السيارات التي تجاوزت فترة الضمان، لدى ممثلي الشركات الام، وفي ما لوحظ من تكلفة عالية في التلاعب بابدال قطع الغيار بدل اصلاحها في ورشات تكون تابعة لمؤسسات الدولة. وهذا الجانب دعا الى احداث لجنة تنظر بصفة مسبقة في عمليات الصيانة والاصلاح درءا لكل المصاريف غير المطلوبة والتي تمثل نزيفا ماليا لا يستهان به يمكن تفاديه اذا ما تم احكام التعامل في هذا المجال. ويبقى مجال التكاليف التي تتأتى من مصاريف السيارات الادارية اصلاحا واستهلاكا للمحروقات من بين الجوانب التي بالإمكان الضغط عليها باتجاه التقليل من قيمتها، وعلى الرغم مما تم في هذا المجال من مبادرة قامت بها الحكومة خاصة في ما تعلق بحصر وتقليل عدد السيارات الموضوعة على ذمة الحكومة والوزراء والموظفين السامين وغيرهم، فان النزيف في هذا المجال يبقى مرتفعا وهو يتطلب اجراءات تتلعق بحصر تجوال الاسطول واستعماله ومجالات تجديد جوانب منه. الامر يتطلب محاسبة صارمة في استعمال السيارات وخاصة في ساعات جولانها، واستعمالها على اعتبار ان نسبة هامة منها غير مضبوطة الاستعمال، ولا تخضع لتراخيص تحدد ساعات استعمالها وركونها داخل مستودعات المؤسسات.
