بعد ان كان مؤخرا في فترة زمنية لم تتجاوز يومين قد اشرنا الى تعرض صيدلية بوسط مدينة الرديف لعملية سطووخلع للابواب ليلا والاستيلاء على صندوق يحتوي على مجموعة من الاقراص المخدرة وجهاز حاسوب في حين لم يعثروا على اموال داخل الصيدلية. تعرضت مرة اخرى احدى الصيدليات الموجودة بالمنطقة الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الى عملية خلع مماثلة من قبل مجموعة من المجهولين حيث عمدوا الى خلع الابواب ودخولهم الى داخل الصيدلية حيث استولوا حسب مصدر امني «للشروق» على مبلغ مالي بلغ الف دينار في حين لم يعثروا على علب المواد المخدرة ولم يقع جرد الادوية التي من الممكن ان تكون قد سرقت.
والسؤال المطروح لصالح من تبقى هذه المدينة تشكو من الفراغ الامني امام تعرض الكثير من المواطنين الى عمليات سرقة منظمة تشمل المحلات التجارية والمساكن والدراجات النارية.
في الوقت الذي يشكوفيه اعوان مركز الشرطة بالمدينة من غياب التجهيزات وقلة العنصر البشري وغياب المقر الوظيفي ووجود سيارة وحيدة في حالة عطب دائم غير قادرة على تأمين وحماية راكبيها فما بالك بأمن احياء بأكملها.
ونفس الموضوع ينطبق على مركز الحرس بالمدينة فمتى تلتفت حكومة الترويكا الى هذا الامر ويصبح من اولوياتها توفير الامن للمواطن الذي انتخبها والذي صار نادما على اختياراته.
فالامن بمراكز الولايات والمعتمديات يعيش حالة من التسيب والفوضى العارمة داخل المعاهد والشوارع وهذا الانفلات الأمني لم تشهده المنطقة منذ 56 سنة حتى ان البعض صار يتندر ويتحصر على «زمن بن علي» فرغم الفساد فان الامن متوفر وان كانت هنالك جرائم فليس بهذا الحجم ولا ينجر مرتكبوها من العقاب.