بدأت قضية الحكم التونسي محمد التومي المختطف في ليبيا تتحول الى قضية رأي عام بما ان هذا ''«المواطن» التونسي وجّه نداء استغاثة الى الدولة التونسية عبر صفحات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) مطالبا بإنقاذه من براثن مختطفيه. صرخة هذا المواطن التونسي وجدت صدى في البداية لدى بعض الأطراف التي حاولت التدخل عبر الجهات الرسمية لكن الرسالة التي جاءت من وزارة الخارجية أساسا كانت واضحة وهي ضرورة النأي بالنفس عن هذا الموضوع الذي يكتسي طابعا أمنيا وديبلوماسيا للقيام بدورها عبر مصالحها المختصة. الرسالة صدرت تحديدا عبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة وهو ما يوحي على الارجح بحساسية شديدة في هذه المسألة.
عملية ابتزاز
كان ظهور محمد التومي على شبكة الفايسبوك في مناسبتين وقد جدد في التسجيل الثاني رواية أسباب تحوله الى ليبيا حيث ذكر انه وكيل شركة مختصة في تعشيب الملاعب وكان تحوله الى هناك من أجل بعض النشاطات التجارية المتعلقة بهذا الاختصاص لكن رحلته تحولت الى كابوس بعد ان تم اختطافه من قبل جماعة تطلق على نفسها اسم «البرقوية» والتي تؤكد أن لها مطالب لدى السلطات التونسية.
لم يفصح محمد التومي عن طبيعة هذه المطالب هل هي مالية أم تتمثل في اطلاق سراح بعض الأشخاص او اي أمر آخر لكن تسمية الجماعة الخاطفة تحيل أساسا على شرق ليبيا وتحديدا على منطقة (برقة) او هكذا تبدو الاشارات والرموز المرتبطة بهذه المسألة، علما بأن المنطقة الشرقية تمتد من أجدابيا حتى الحدود المصرية شرقا اي تتجاوز بنغازي الى درنة وغيرها من المدن الليبية الساحلية والخوف ان تكون للجماعة التي اختطفته ارتباطات وتوجهات خطيرة سواء مع المليشيات المسلّحة التي نشأت خلال الثورة الليبية او تلك التابعة للنظام السابق مع العلم بأنه من المثير للدهشة فعلا ان يسمح الخاطفون لمحمد التومي بالقيام بتسجيلين مصوّرين خلال أيام قليلة.
في انتظار التوضيح
في كل الاحوال يبقى اختطاف مواطن تونسي واستغلاله كورقة ضغط ومساومة (إن صح أن الامر على هذه الصورة) أمرا غير مقبول ولابد من ان تقدم وزارة الخارجية التوضيحات اللازمة للرأي العام لسد الباب أمام الاشاعات والتخمينات التي قد ترافق هذا الموضوع والى ان يحدث ذلك ستظل استغاثة الحكم التونسي السابق والوجه الرياضي المعروف تستحثنا جميعا كتونسيين لفعل شيء ما وانقاذه من براثن خاطفيه.