سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحقيقات (الشروق) بصفاقس - صابة زيتون مقدرة ب60 ألف طن.. السرقة وندرة اليد العاملة من أهم الشواغل : لقاءات رسمية للنظر في الجني.. أصحاب المقاسم يحتجون والمصدرون قلقون
حوالي 60 ألف طن هي التقديرات الأولية لصابة الزيت لهذه السنة بجهة صفاقس، موسم الجني ينطلق رسميا مع بداية شهر نوفمبر الحالي وسط مخاوف متعددة من السرقة وندرة اليد العاملة وصعوبة ترويج المنتوج والإشكاليات البيئية للمرجين. وقد أطلق عدد من الفلاحين بصفاقس صيحة فزع منذ الموسم الماضي نتيجة ندرة اليد العاملة من جهة والتخوّف على صابة هذا العام من تجدّد عمليات السطو على المحصول مثلما حدث في الموسم الماضي إضافة إلى الترويج والتصدير..
وتداول في الفترة الأخيرة البعض إمكانية جلب يد عاملة أجنبيّة لجني الزيتون في تونس حيث أكّد خبير فلاحي للشروق أنّ تأخّر عمليّة الجني مع وفرة الصابة لهذا العام يمكن أن يهدّد شجرة الزيتون مستقبلا. حيث يجب أن يقع جنيها في الإبان حتى يقع تجنيب الشجرة المخلفات السلبيّة لتأخير الجني كي لا تتأثّر الصابة المقبلة.
ندرة اليد العاملة
ورغم ارتفاع نسبة البطالة في تونس ووجود العاطلين فإنّ غياب اليد العاملة المؤهلة لجني صابة الزيتون يؤرّق كبار الفلّاحين ويمثّل هاجسا كبيرا هذه الأيام بسبب عزوف الشباب العاطل عن هذه المهنة التي تستطيع أن توفّر في صفاقس حوالي 200 ألف موطن شغل على مدى حوالي 4 أشهر لغابة الزيتون المقدّرة بحوالي 5 ملايين شجرة. عزوف الشباب العاطل يفسّره مختصّون بالبطالة النوعيّة في تونس وبترسّخ عادات جني الزيتون من قبل العائلات التي تنتقل إلى داخل الغابات للعمل والإقامة داخل خيام طوال فترة موسم الجني على غرار ما يحصل في «الهناشير» التي تتبع الدولة والموجودة على سبيل المثال بين عقارب ومنزل شاكر والشعّال وغيرها. هذه العادات بدأت تتقلّص بشكل كبير لسبب غياب العامل الأمني في المناطق البعيدة عن مناطق العمران التي ستبقى بانتظار من يجنيها لأنّ الشباب العاطل يفضّل العمل في حضائر البناء وبأجر أقل على العمل في غابات الزيتون. وهذا الأمر يقلق الفلّاح الذي عادة ما يضاعف ميزانية اليد العاملة دون جدوى وذلك في غياب تأطير اليد العاملة الفلاحيّة.
لصوص الزيتون
وإلى جانب مشكل اليد العاملة المفقودة تمثّل ظاهرة السرقات والسطو على المحصول خاصة خلال ساعات الليل هاجسا كبيرا لدى كثير من الفلّاحين الذين طالبوا الحكومة بتوفير دوريات أمنيّة ولم لا من الجيش الوطني حتى تقع حماية زياتينهم وتسلم من أيادي العابثين والمخرّبين حتى لا يحرموا من صابة تعبوا من أجلها، وقد انعقدت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل بإشراف والي الجهة خصصت للنظر في كيفية تأمين صابة الزيتون من السرقة. وقد حضر هذه الجلسة مدير إقليم الحرس ومدير إقليم الامن بالإضافة الى بعض الفلاحين وأصحاب المعاصر ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومديرو الضيعات الفلاحية بالجهة وبعض المعتمدين.
المتدخلون من أصحاب القطاع أكدوا على ضرورة حماية صابة الزيتون في الأراضي الدولية والمقاسم الفنية والضيعات الخاصة من كل عمليات النهب والسرقة خاصة مع انطلاق الموسم الذي حدد ليوم 11 نوفمبر القادم. كما أكدوا كذلك على أن حماية الصابة يدخل في إطار المحافظة على شجرة الزيتون باعتبارها ثروة وطنية وحماية لمصدر من المصادر الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأشار المتدخلون إلى أن عمليات سرقة الزيتون قد انطلقت خاصة في معتمديتي جبنيانة والعامرة مطالبين بضبط خطة أمنية محكمة للتصدي لكل هذه التجاوزات.
والي الجهة بين في تدخله أن غابات الزيتون في الجهة تمثل تقريبا حوالي 90 بالمائة من مساحة الولاية وهوما يعسر عملية التامين لهذه المساحات الشاسعة من طرف الجهات الأمنية خاصة في المسالك الصعبة وداخل غابات الزيتون مؤكدا على ضرورة التامين الذاتي للمقاسم الفنية والأراضي الدولية والضيعات الخاصة وذلك بالتكثيف من الحراسة مع تامين مسالك التوزيع والبيع وعصر الزيتون بالتنسيق مع السلط الأمنية.
مدير إقليم الحرس الوطني بين في مداخلته أن ما تعيشه البلاد من أحداث يجعل التدخل الأمني لحماية غابات الزيتون الشاسعة امرأ صعبا مؤكدا بدوره على ضرورة الحماية الذاتية بالتكثيف من أعوان الحراسة للتنسيق مع الدوريات الأمنية المشتركة التي ستخصص لحماية غابات الزيتون من السرقة وان المسؤولية مشتركة بين الخواص والأمن مقترحا كذلك أن يتم حسن اختيار من يقوم بحراسة هذه الضيعات وتشريك المجتمع المدني في عملية التحسيس للمحافظة على الثروة الوطنية من الزيتون وكذلك بصرامة العقوبات الردعية لكل المخالفين مع ضرورة التسريع بعملية الجني حتى يتم اختزال فترات التدخلات الأمنية مع امكانية تشريك الجيش الوطني في عملية الجني والمحافظة على صابة الزيتون.
وبعيدا عن التطمينات الرسمية، أغلق الفنيون والمهندسون الفلاحيون الطريق الرئيسية المؤدية إلى ولاية المهدية على مستوى منطقة «السعادي» احتجاجا على تعرض مقاسمهم الفلاحية إلى عملية سطوعلى محصول أشجار الزيتون من طرف عصابات مسلحة في وضح النهار.
أصحاب المقاسم الفلاحية يحتجون
الحركة الاحتجاجية انطلقت حوالي منتصف يوم الجمعة من طرف أبناء وأهالي عائلات أصحاب المقاسم الفلاحية الذين عمدوا إلى غلق الطريق المؤدية من مدينة صفاقس إلى ولاية المهدية على مستوى منطقة السعادي الواقعة عند المدخل الجنوبي لمعتمدية العامرة بطريقة معبرة جدا عندما استعملوا الجرارات الفلاحية ومختلف وسائل جني الزيتون من سلالم وأوعية وحاويات في شكل حواجز لقطع الطريق عن المارة...
الصورة كانت معبرة عن غضب المتضررين من المهندسين والفنيين الذين تربطهم عقود مع وزارة أملاك الدولة منذ 19 جوان 1996 حين تخلى هؤلاء عن وظائفهم الحكومية مقابل استغلال غابات الزيتون لفترة زمنية تصل إلى 35 سنة حيث تحصل المهندسون على حوالي 1500 زيتونة في حين منح الفنيون 350 شجرة زيتون. وقال المعتصمون إن كل المقاسم الفلاحية لهؤلاء قد تعرضت لعملية سطو منظمة من طرف عصابات في معتمدية جبنيانة والعامرة حيث أقدم مجهولون على جني محصول الزيتون في وضح النهار متسلحين بالأسلحة البيضاء والسواطير والهراوات وبنادق الصيد. وجاءت هذه العملية رغم إعلام الجهات الحكومية مسبقا من طرف المتضررين الذين أطلقوا صيحة فزع للخسائر الكبيرة التي تكبدوها للموسم الثاني على التوالي حين تتم سرقة محصول زيتون مقاسمهم الفلاحية وحرمانهم من عائداتها المالية. واعتبر المحتجون أن وضعية الفلاحين وظروفهم الاجتماعية والعائلية أصبحت كارثية حيث عجز هؤلاء عن تسديد ديونهم المتراكمة تجاه البنوك والمزودين من أصحاب المؤسسات الفلاحية مستشهدين بعديد الوثائق. وقام المهندسون في مرحلة أولى بتسجيل محضر معاينة من طرف عدل منفذ لعملية السطو على منتوجهم الفلاحي نهارا ثم بعثوا بمراسلات عبر الفاكس لكل من وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة ووالي صفاقس (تلقت «الشروق» نسخة منها) يعلمون فيها الجهات الحكومية المسؤولة عن تعرض مقاسمهم الفلاحية لعمليات سرقة من طرف عصابات منظمة ويطالبون بالتدخل السريع لوقف عملية النهب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالتعويض المادي لقيمة الصابة المنهوبة والأضرار الحاصلة لأصول الزيتون. وتجدر الإشارة أن غلق الطريق من طرف أهالي منطقة السعادي الذين عرفوا بدماثة أخلاقهم كان حضاريا حيث يتم السماح لسيارات الإسعاف والمرضى بالمرور.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الحركة الاحتجاجية تصعيدا خطيرا نظرا للأوضاع المادية المزرية التي يتخبط فيها أصحاب المقاسم الفلاحية وتتضمن قائمة المتضررين الأسماء التالية : المهندسون : خليل المكور ومحمد الحشيشة والطاهر النصيري وفتحي الفقي وعبد الكريم عبيد وجمال الدين البحري وأنور بن عبد الله ومحمد بن محجوب. والفنيون : محمد العقربي والحبيب الفيتوري والصادق الفيتوري وعمر العقربي وعساكر المرعوي والجيلاني بن أحمد ومحمد بن رحيم ومصطفى الحاج ابراهيم وعلي حويتش ومختار البوهالي وفرج البكوش.
المعاصر والتصدير
هواجس العاملين في قطاع الزيتون تتجاوز ندرة اليد العاملة والخوف من السرقة بل تتجاوز ذلك إلى أصحاب المعاصر والمصدرين، فمع التخوف من ندرة اليد العاملة فإن هاجسهم الأكبر أساسه التخوف من صعوبة ترويج المنتوج أمام المنافسة الشرسة لعدد من البلدان الأخرى المنتجة للزيت وخاصة اليونان وإيطاليا وإسبانيا فضلا عن غلاء كلفة النقل البري والبحري والجوي وقلة الحملات الإعلامية والترويجية داخل دول آسيا وافريقيا وروسيا ومجموعة الدول الإسكندنافية وهوما يحتم حسب المهنيين ضرورة تدخل مختلف هياكل الدولة من ديوان وطني للزيت ومركز وطني للنهوض بالصادرات ومصالح الديوان التونسي للتجارة الخارجيّة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتعديل الاسواق من ناحية والتشجيع على الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون من ناحية ثانية.
وتعود اسباب ارتفاع نسبة مخزون الزيت حاليا بجهة صفاقس حسب الكثير من مصنّعي زيت الزيتون إلى صعوبة مسالك الترويج دوليا أمام المتغيرات الاخيرة وخاصة في ليبيا الشقيقة ويرى المصدّرون أنّ الوضع الحالي لقطاع زيت الزيتون يفرض على الدولة التدخّل العاجل لحلّ اشكاليات المهنيين لدى مختلف البنوك وخاصة البنك الفلاحي بمنحهم تسهيلات ماليّة في الدفع وتشجيعات لمجابهة صعوبة الترويج والتصدير.
ويحمّل المصدّرون التونسيون المسؤوليّة إلى الهياكل المعنية بعد التراجع الكبير في صادرات زيت الزيتون التونسي وتعود الاسباب حسب المختصّين إلى عدم قدرة المصدّر التونسي على تحمّل مصاريف ونفقات الترويج لاقامة المعارض والصالونات الدوليّة ويطالب المصدّرون الدولة بضرورة تقاسم الكلفة لمساعدتهم على فتح أسواق جديدة وخاصة اسواق اسيا وافريقيا والخليج وغيرها...