ذكرت مصادر فلاحية أن موسم جني الزيتون بكامل جهات البلاد هذا العام، سيتواصل إلى نهاية شهر مارس الجاري، رغم الصابة المتوسطة التي قدرت بحوالي 180 ألف طن من الزيت، وذلك بسبب النقص في اليد العاملة المختصة، وعدم اشتغال عدد هام من المعاصر، إضافة إلى عمليات التحويل والعصر التي تسير بنسق بطيء نسبيا. الاحتجاجات تعطل الجني
وقالت مصادرنا، أن نصيب ولاية صفاقس، من صابة هذا العام من زيت الزيتون يقدر بحوالي 40 ألف طن، في غابة تضم حوالي 2،6 مليون شجرة زيتون منتجة، ومزروعة على مساحة 338 ألف هكتار في مناطق الإنتاج البعلي، وداخل حوالي 2.500 هكتار من مناطق الإنتاج السقوي، وقد تأخر موسم الجني في ضيعات هذه الولاية، بسبب ضعف الإقبال على العمل الفلاحي، وغلاء الأجور، حيث اضطر الفلاحون إلى جلب اليد العاملة، على نفقاتهم، من جهات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وخلاصهم في حدود 60 دينارا في اليوم الواحد، إلى جانب الاعتصامات، وحركة الاحتجاجات، التي ساهمت في تعطيل الموسم، والتقلبات المناخية، بالإضافة إلى أسعار البيع للكغ الواحد من الزيتون المتدنية في بداية الموسم، والتي بلغت 200مليم فقط، كما فسرت ذات المصادر مسالة التأخير في عمليات الجني، بتوجه ما يسمى «بالخضارة « نحو جمع الزيتون من الولايات المجاورة، والتريث في ذلك، مقابل الإسراع وإعطاء الأولوية إلى مقاسمهم الفلاحية، وممتلكاتهم من الزياتين.
بنية أساسية
وبخصوص تراجع الإنتاجية لغابة الزيتون التونسية، وتواصل ظاهرة «المعاومة» قالت مصادرنا انه لا يمكن التعويل على الإنتاج المطري، في كل المواسم، بل لابد من التوجه نحو الإنتاج السقوي للزيتون، وتعصير الغابة، وتشبيبها، والعناية بها، خاصة في جهة صفاقس، التي يمكن أن تكون بها 10 آلاف هكتار من الأراضي والزياتين المروية، بما يضمن لها إنتاجية ارفع، وجودة اكبر، بتوظيف المياه المستعملة بعد تطهيرها، بالإضافة إلى تحسيس الفلاحين بضرورة الانخراط في البرنامج الوطني، لتشبيب غابة الزيتون، والتي بلغ منها عدد الأشجار الهرمة، حوالي مليون اصل زيتون بجهة صفاقس لوحدها، لذلك فان الوقت قد حان للترفيع في نسق التشبيب، وتجديد الأشجار الهرمة، التي فقدت القدرة على الإنتاج، وتحسيس الفلاحين في كامل الجهات، بضرورة تطوير الغابة، وتشجيعهم على الاستثمار الفلاحي في الأشجار ذات المردودية العالية، واستعمال الغراسات والمشاتل «المهجنة»، وتدخل الوزارات المعنية بالشأن العقاري، لتسوية مسالة الملكية، والتفويت في العديد من المقاسم الفلاحية الدولية، بما يسمح للفلاحين لاحقا، بالانتفاع بالقروض البنكية، فيما تحتاج العديد من مناطق الإنتاج للزيتون، إلى تحسين البنية الأساسية، من طرقات ومسالك فلاحية وتوفير الماء الصالح للشراب والتنوير، ما يشجع الفلاحين على الاستقرار فيها، والاهتمام بغراسة الزيتون في جهاتهم ومناطقهم.
