تبقي المشاريع التنموية في علاقتها بالتشغيل على مستوى الجهة من أوكد المطالب ومن الأولويات التي تحرص سلطة الإشراف بمعية الهياكل المعنية بالقطاع على النهوض بالمجال التنموي وفتح آفاق التشغيل عن طريق جلب الاستثمارات ومتابعة المشاريع الصناعية. في لقاء لجريدة «الشروق» بالسيد جلال الدين الحيدري المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة حول الوضع العام للمجال التنموي في الجهة أكد أن هناك ايجابيات عديدة تحسب في هذا المجال وتستحق تسليط الضوء عليها وتبليغها إلى الرأي العام الذي تعنيه معرفة مستوى التنمية الصناعية في الجهة وخاصة شبابها العاطل عن العمل.
وذكر محدثنا في هذا الخصوص أن ولاية باجة تشتمل على 125 مؤسسة صناعية تشغل من 10 عمال إلى ما فوق إلى جانب ما يزيد عن 120000 موطن شغل مباشر وتتوزع هذه المؤسسات بين 89 مشروعا يعمل للسوق الوطنية ويوفر 4882 موطن شغل مباشر و36 مشروعا يعمل تحت نظام التصدير الكلي ويشغل 7277 عاملا وعاملة بيد أن قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونيك هو أكبر مشغل في الولاية حيث ساهم في إحداث 5744 موطن شغل في 11 مؤسسة فقط نشيطة في القطاع.
ومن أهم المشاريع المنجزة خلال سنة 2012 أفادنا السيد جلال الحيدري أنها تقارب ال20 مشروعا وقع إحداثها وأخرى تمت توسعتها مثل شركة «كومبارغ» لصنع كوابل السيارات بالمنطقة الصناعية بباجة الشمالية والتي شهدت توسعة في هذا المجال باستثمارات جملية قدرت ب2000 ألف دينار وفتحت بذلك ما يقارب 600 موطن شغل إلى جانب شركة المواد الصحية بنفس المنطقة والتي شهدت بدورها توسعة باستثمارات قيمتها 9000 ألف دينار لتفتح ما يقارب 120 موطن شغل وكذلك شركة المياه المعدنية «ريان» بنفزة التي فتحت 50 موطن شغل في الجهة بكلفة 600 ألف دينار وشركة الوادي الجديد لصنع الأثاث التي فتحت 50 موطن شغل آخر وذلك دون اعتبار عديد المشاريع الأخرى مثل «فيقا كابل» بالمنطقة الصناعية بقبلاط وأمينة للخياطة وتريفينور لصنع التل بالمنطقة الصناعية بباجة الشمالية والتي وفرت ما يقارب 50 موطن شغل أيضا.
وبالنسبة إلى نوايا الاستثمار في الجهة ، ذكر محدثنا أن النوايا المسجلة منذ بداية السنة قد بلغت 91 نية مشروع منقسمة إلى 50 مشروعا صناعيا باستثمارات مالية في حدود 69 مليون دينار لإحداث 2453 موطن شغل و41 نية استثمار أخرى في قطاع الخدمات باعتمادات ناهزت 4.6 مليون دينار لإحداث 107 مواطن شغل. أما فيما يتعلق بالمشاريع في مرحلة الانجاز فقد أكد محدثنا حرص الإدارة الجهوية سنويا على القيام بمسح شامل في إطار إحدى مهامها وهي متابعة المشاريع الصناعية حيث بينت عمليات المتابعة الميدانية وجود 24 مشروعا صناعيا (إحداثات جديدة أو توسيعات) باستثمارات تناهز 116.7 مليون دينار يمكن أن تساهم في إحداث 3200 موطن شغل شريطة توفر عنصري الأمن والسلم الاجتماعيين. غير أنه وفي إطار الإشكاليات المسجلة في هذا الصدد والتي تعترض تحقق عدد من المشاريع وانطلاق نشاطها وجه محدثنا دعوة إلى الشركة المتوسطية للتهيئة الصناعية التابعة للبنك التونسي الكويتي للإسراع في إنجاز المنطقة الصناعية الخاصة بدوار بومرس بمجاز الباب نظرا لطول مدة الانتظار ذلك أن الشركة المعنية تحصلت على 88 هك بالدينار الرمزي ومنحة تحمل الدولة للبنية الأساسية في حدود 5.3 ملايين دينار إلا أن أشغال التهيئة لم تنطلق بعد وذلك فضلا عن ضرورة الإسراع في انجاز القطب التكنولوجي والصناعي المقرر لفائدة الولاية والذي من شأنه أن يكون قنطرة لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية خاصة أمام قدرة الولاية على ذلك علما وأن هذا القرار قد اتخذ سابقا ولم ير أي تقدم في الإنجاز إلى يوم الناس هذا. ويضيف محدثنا مؤكدا أن المناطق الصناعية بقبلاط وباجة الشمالية والتي تضررت كثيرا بفعل الزمن تتطلب إعادة تهيئة مع ضرورة الالتفات إلى بعض المعتمديات التي تفتقر إلى التنمية مثل عمدون ونفزة وتيبار وتبرسق وإنجاز محلات جاهزة هناك لوضعها على ذمة المستثمرين مع ضرورة تهيئة بعض المساحات الصغيرة لتكون مناطق صناعية على غرار وادي الزرقاء لتلبية طلبات الاستثمار.