العنف اصبح موضوع مزايدات وتجاذبات حزبية. هناك جهات تريد احراج الحكومة باتهامها بانها عاجزة عن ادارة الشأن الأمني، هناك أطراف أخرى تتهم النهضة بانها تستخدم السلفيّين ولجان حماية الثورة للسيطرة على البلاد. التجاذبات تبعدنا عن المقاربة الواقعية والنجاعة في العمل وتضيع كثيرا من الجهد في تبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا وحتى المطالبة بأمور ثانوية أو مرتبطة بالمصلحة الحزبية والانتخابية الضيقة. هناك في تونس مشكلة اسمها العنف والتيارات التي تحرض وتمارس العنف ليست اسلامية فقط أو جهادية وانما هناك أطراف أخرى من ألوان إيديولوجية تراهن على العنف. يجب ان نتفق على ان العنف سواء كان جهاديا أو ثوريا اسلاميا أو يساريا شيء منبوذ ومجرم. لان الدولة لوحدها من يملك الحق في استخدام العنف .
كل سلطة موازية أو مضادة لسلطة الدولة هي سلطة غير شرعية وإجرامية ويجب التصدي لها. ولكن في اطار القانون ودون السماح بعودة الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة البوليسية قبل الثورة. المطلوب اليوم حوار ووفاق وطنيان لمواجهة هذه الظاهرة والتزام من كل الاطراف بإدانة التحريض والتشنج وتخفيض سقف التوتر السياسي والاجتماعي الذي يشكل بؤرة للعنف. من هذا المنطلق طرحنا فكرة البيان من اجل حماية السلم الأهلي والانتقال الديمقراطي من العنف. والاقبال الكثيف على التوقيع عليه من مختلف التيارات، يؤكد ان هذه الظاهرة معزولة سياسيا واجتماعيا وأنها تزول بترسيخ مقومات البناء الديمقراطي واستعادة الدولة هيبتها .
الحمد لله لا احد يدافع عن العنف كخيار سياسي، وكثير من التأويلات او القراءات او المواقف مردها حدة التجاذبات أو غياب حوار معمق وجدي حول الموضوع بعيدا عن المزايدات. اعتقد ان المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات وانما توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون، وبوقوف كل الاطراف وراء الدولة لتجنيب البلاد مخاطر العنف الذي اعتبره شخصيا أكبر خطر يهدد الثورة والانتقال الديمقراطي. وكما نصحت الأخوة في «الترويكا» منذ اشهر بسرعة التحرك لمواجهة العنف، لان الحوار لا يكون الا مع الاطراف المؤمنة بالديمقراطية فاني أدعو المعارضة وكل مكونات المجتمع الى تحييد الموضوع عن التجاذبات والمزايدات التي لا يستفيد منها الا المحرضون على العنف من جهة وقادة الثورة المضادة من جهة ثانية.