بدعوة من جمعيتي «التراحم الخيرية» و«الأربعاء للثقافة والمسرح» أدت السيدة محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي زيارة لمدينة جندوبة أشرفت خلالها على اجتماع شعبي . وأكدت العبيدي ان الدستور سيحفظ حقوق المرأة ويدعم مكاسبها. حضر الاجتماع الذي وقع بقاعة الجلسات بالمركب الثقافي عمر السعيدي نائبا المجلس التأسيسي بجهة جندوبة عن حركة النهضة أحمد المشرقي وسناء المرسني وقد تناولت السيدة محرزية العبيدي في مداخلتها مكانة المرأة في الدستور وما تضمنه من قوانين تحمي المرأة في حرمتها الجسدية والمعنوية ويؤسس لعلاقة يكتنفها التكامل بين الرجل والمرأة .
وأكدت السيدة محرزية العبيدي أن مكانة المرأة في الدستور الجديد مرموقة تنبني على التكامل في الأدوار في الأسرة والمجتمع لذلك كان لزاما التنصيص على المساواة مع الرجل والتكامل في الأدوار مع الزوج فلا تراجع عن مكاسب المرأة وأنه يتعين على كل النساء الانتباه أثناء تمرير القوانين والنصوص فلا يتم السهو على حق من حقوق المرأة في العمل والحرية والأجرة والراحة وجميع الحقوق المادية والمعنوية والجسدية وبذلك نضمن التأسيس لمرحلة فارقة يكون فيها وجود المرأة في المجالس والحياة العامة والسياسية والثقافية فاعلا وليس مجرد ديكور لأن المرأة التونسية كانت ولا تزال فاعلة ومواطنة كاملة الحقوق والواجبات ومؤسسة للجمهورية الثانية .
كما أوضحت نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن المرأة التونسية تفرض الاحترام في كل زمان ومكان ولا مجال لوضع صورة نمطية للمرأة التونسية فهي الأصالة والهوية والثقافة والتحضر, فالتونسيات بأجنداتهن السياسية المختلفة يجمعهن وطن واحد ولا مجال للتفرقة والتقزيم والدعوة لنمط لمرأة معينة فالكل يتعايشن في حضن هذا الوطن الذي يتسع للجميع .
وختمت السيدة محرزية بالتأكيد على أنه لا خوف على حقوق المرأة مادام عنصري الاحترام المتبادل واليقظة متوفرين .
وفسحت السيدة محرزية المجال للتدخلات والتساؤلات والتي تمحورت حول ثلاثة نقاط مهمة الأولى تتعلق بواقع جامعة جندوبة والذي يجب مراجعته حتى يتسنى تحسين الأوضاع الطلابية وكذلك النتائج .أما المسألة الثانية فتعلق باعتصام عائلات الموقوفين المحسوبين على التيار السلفي أمام المحكمة الإبتدائية بجندوبة والمسألة الثالثة تتعلق بضرورة مراجعة قانون الوظيفة العمومية الجديد المزمع تضمينه في الدستور الجديد وكانت ردود نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي برحابة صدر حين أوضحت أنها ستبلغ أوضاع جامعة جندوبة للمجلس الوطني التأسيسي وتدارس إمكانية تحسين الأوضاع أما فيما يتعلق باعتصام عائلات الموقوفين فقد أكدت أنها ضد الاعتصام من أجل الضغط على القضاء باعتباره مستقلا ولكنها ستطلب التعجيل بعرض الموقوفين على القضاء خاصة ومدة إيقافهم دون العرض على المحاكمة دامت أكثر من أربعة أشهر, وأوضحت أيضا أن الموقوفين مهما أخطأوا فيبقوا أبناءنا ولهم الحق في العيش والانتماء لهذا الوطن .وحول مسألة قانون الوظيفة العمومية بالدستور والذي طرحة رئيس التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بجندوبة وليد المازني فقد أكدت السيدة العبيدي أنه تمت مناقشته قبل عرضه للمصادقة مع ممثلين عن المعطلين ومع ذلك فستعيد صحبة الاخصائيين مراجعة هذه المسألة .