لم يخرج الجدل القائم منذ أيام حول مشروع الفصل 28 من الدستور الجديد ومسألة المساواة بين المرأة والرجل عن دائرة الجدل الذي أثير مرارا حول عدد من القضايا التي من المفترض أنها محل توافق ومحسومة منذ سنوات بل عقود، وهو ما يؤكّد ان الأمر يندرج في باب المزايدات السياسية. وقد أثير جدل كبير قبل أشهر حول مصادر التشريع في الدستور الجديد والتنصيص على اعتماد الشريعة، قبل أن يتم حسم الجدل سياسيا بموقف من حركة «النهضة» التي أكّدت تمسكها بالفصل الأول من دستور 1959، وهو موقف أرضى قطاعات واسعة من مكونات الساحة السياسية وأوجد حالة من التوافق حول مسألة مهمة لا يمكن المضي في كتابة الدستور قبل حسمها، وانتهى الحديث عن هذا الموضوع منذ ذلك الحين.
وسعت حركة النهضة عبر بيان أصدرته بمناسبة عيد المرأة إلى رفع اللبس عن مسألة المساواة بين المرأة والرجل ومكانة المرأة في المجتمع، وذهب رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي إلى القول إنه لولا المرأة ما كانت «النهضة» لتنال الأغلبية في المجلس التأسيسي اليوم، كما أكد الغنوشي في تصريحات سابقة أنه لولا نضال المرأة وصمودها لما صمد رجال «النهضة» في السجون ولما كان للحركة أن تعيش هذا الانتقال من السجون والمنافي والمطاردة والتضييق إلى السلطة والحكم.
مبررات الجدل
ومع التقدّم في كتابة الدستور وصياغة النسخة الأوليّة منه تظهر بعض المسائل الخلافية بين الفرقاء السياسيين ولكن بعض القضايا تتّخذ حجما أكبر من الجدل حولها مثل قضية مكانة المرأة ومسألة المساواة بينها وبين الرجل، والتي كانت محل تجييش من بعض الأطراف التي أطلقت حملة بدأت برفض مشروع الفصل 28 الذي طرحته حركة النهضة وتم التصويت عليه في لجنة الحقوق والحريات، وانتهت بالاحتجاج ورفع الشعارات والتحذير من الانتقاص من حقوق المرأة والالتفاف على مكاسبها والدعوة إلى «المساواة التامة» بين المرأة والرجل...وقد أثار هذا الفصل جدلا كبيرا اذ اعتبرته بعض الأطراف نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية مبينة أن صيغة «التكامل» الواردة في هذا الفصل تحيل إلى «الاستنقاص من دور المرأة ومن مكانتها باعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له»... وفي المقابل أوضحت فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات عن حركة النهضة ان الصيغة الأولى من الفصل فيها تأكيد واضح وصريح على حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها حسب رأيها، وبينت أن ما يهم المرأة التونسية بالأساس هو ضمان حقوقها في الصحة والتعليم والتربية والشغل وفي تحمل مختلف المسؤوليات وضمان كرامتها مع تحقيق العيش الكريم للمرأة الريفية واعتبرت ان التكامل المقصود في هذا الفصل هو في تقاسم الأدوار بين المرأة والرجل.
فهل أنّ القضية تستحق كلّ هذا الجدل، وهل صحيح أن مكتسبات المرأة صارت اليوم في خطر أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات ومزايدات سياسية؟ ويعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ الجدل حول مشروع الفصل 28 يأتي في وقت تشهد البلاد استقطابا سياسيا حادا وتوظيفا سياسيا كبيرا لكل الأحداث والتطورات والتصريحات التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك.
وأعربت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي عن أملها في «أن لا تندرج كل هذه الجلبة التي أحدثها الفصل 28 من مسودة الدستور ضمن مزايدات سياسية بين تيارات حزبية، مؤكّدة أنّ «مكتسبات المرأة التونسية هي ركيزة من ركائز العقد الاجتماعي والمساس بها هو مساس من العقد الاجتماعي».
المساواة.. وشعارات الثورة
ورأى أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أن تناول مسالة المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن يتم وفقا لمستويين اثنين يتعلق الأول بمبدإ أساسي وجوهري لا يمكن إغفال التنصيص عليه في الدستور القادم ويتمثل في المساواة بين المواطنين وهو مبدأ لا يمكن أن يتجاهله اليوم أي دستور في العالم حسب تأكيده. أما المستوى الثاني فهو يتصل بمجلة الأحوال الشخصية، التي تختلف حسب سعيد عن الدساتير، معتبرا أن الفضاء الخاص للمرأة وعلاقاتها العائلية ينظم بالأساس بناء على قواعد هامة أبرزها هذه المجلة.
وقال سعيد «ليس هناك اليوم أي مبرر للتراجع عن مكاسب المرأة لأنّ التونسيين لم يطرحوا في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 إطلاقا المسائل المتعلقة بحقوق المرأة بل طرحوا مسألتي الحرية والكرامة»، داعيا كل الأطراف إلى النأي بحقوق المرأة ومكاسبها عن التجاذبات والصراعات السياسية والانتخابية الضيقة. وللخروج من هذه التجاذبات، اقترح قيس سعيد تضمين حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها في نص «إعلان تونسي لحقوق الإنسان والمواطن» يضعه المجلس الوطني التأسيسي ثم يعرض على الاستفتاء ليكون له بذلك قيمة قانونية أعلى من الدستور.
واعتبر سعيّد أنه «ليس هناك مبرر لإدراج صيغة التكامل في نص الدستور القادم، باعتبار أنها صيغة لا يمكن أن يترتب عنها أي اثر قانوني» على حد تعبيره. وكان رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي أكّد أنه «ليس بمقدور أحد اليوم أن يهدد مكتسبات المرأة أو أن يضعها في إطار السجال والمزايدة السياسية، بعد أن أصبحت بفعل نضالات أجيال واقعا مجتمعيا غير قابل للمراجعة».
ورأت وزيرة المرأة سهام بادي أن في هذا الجدل «علامة ايجابية» لكنها قللت في الآن نفسه من هامش الاختلاف بين الفرقاء السياسيين حول هذا المسألة على اعتبار أن حقوق المرأة لا تقبل، من وجهة نظرها، «المزايدة» وهي في اتجاه «الدعم لا التراجع من قبل الجميع».
