تأجل التصريح بالحكم في قضية الشريفات إلى يوم 20 نوفمبر القادم في أعقاب الجلسة الثانية لمحاكمة 42 متهما بعد ان أحيلوا استنادا للأمر الصادر بتاريخ 2 أفريل 1953 وهو نص إحالة انتقده الأساتذة الذين ترافعوا في هذه القضية واعتبر الأساتذة أن هذا النص يعود لأمر صدر زمن الاستعمار الذي أراد بهذا الأمر القانوني ضرب المقاومة لكن هل يجور ذلك في فترة ما بعد الثورة لأشخاص يتظاهرون سلميا طلبا للتنمية في جهتهم. 10 أساتذة ترافعوا على المتهمين و6 منهم نابوا الناشط السياسي والنقابي محمد الجهمي العقربي والشاعر والاعلامي عبد الله القاسمي وهناك تأكيد على غياب القرائن والأدلة والسند للمتهمين فالأول تواجد في مكان الاعتصام بحكم أنه ابن المنطقة وناشط سياسي مطالب بالتأطير ومواكبة كل حراك سياسي واجتماعي أما عبد الله القاسمي فكان مكلفا من الاذاعة الجهوية التي تشغله بتغطية الحدث واستظهر ببطاقته المهنية وأمر التكليف من المؤسسة الاعلامية وقد تم الزج بالناشطين في القضية بناء على شهادة يتيمة من متهم وحيد من جملة 42 متهما ذكر فيها لدى باحث البداية انه سمع ان العقربي والقاسمي قاما بتحريض أهالي الشريفات وهي شهادة أكد الأساتذة أن لا سند لها فلا قرائن ثابتة على الأعمال أو الأفعال تدعمها كما تعرض الأساتذة في مرافعاتهم إلى انتفاء الأدلة المادية واعتماد الاتهام على السماع دون تحديد تهم واضحة بل كانت تهما مجردة وغير ثابتة ومما يؤكد هذا الاستنتاج وجود أحد المتهمين بالجزائر يوم الاعتصام بالعودة لجواز سفره إضافة لتواجد متهم ثان بمقر عمله يوم الحادثة بشهادة مؤجره وشهادات أخرى تبرز ان عملية ايقاف المتهمين تمت بناء على تقارير مخبرين وغاب عنها الدليل المادي أو التبلس كما ركز أحد المحامين على الطابع السياسي الذي اتخذته المحاكمة من خلال وجود محاولة لمعاقبة منطقة مهمشة ثارت واحتجت على الحرمان والنسيان وطالبت بالتنمية وقد حضر المحاكمة عشرات المواطنين من أهالي منطقة الشريفات وأمين عام حزب العمل الديمقراطي ونائبة المجلس التأسيسي فاطمة الغربي.