نفّذ أمس أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل احتجاجا على مشروع إحداث وكالة وطنية للطيران المدني. هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. انتظمت بكافة المطارات التونسية وقفة احتجاجية لمدة ساعة شارك فيها عاملون من كافة المطارات التابعة للديوان بكل من صفاقس وطبرقة وجربة وقفصة تنديدا بعدم استجابة وزارة النقل لمطالبهم ومنها بالخصوص التخلّي عن مشروع تقسيم ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك بإحداث وكالة وطنية للطيران المدني وهو ما من شأنه تقسيم الديوان وبالتالي التفويت في المطارات وتسريح عدد كبير جدا من الأعوان وهو ما أكده لنا السيد جمال الفرجاني عضو الجامعة العامة للنقل مشيرا أن المساس بمكتسبات الديوان يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه مضيفا أن هذا المشروع الذي تنوي الوزارة تنفيذه الى جانب بعض مؤسسات النقل الأخرى مثل مؤسسة التونسية وديوان الموانئ البحرية والشركة التونسية للملاحة هو مشروع قديم تمّ رفضه في عهد بن علي وتحديدا سنة 2007 وها هي الحكومة الحالية تحاول فرضه من جديد وقال إن هذه المسألة مسيّسة إرضاء لبعض الأطراف بالحزب الحاكم الذين يشتغلون في قطاع الطيران المدني وتربطهم علاقات متينة بأصحاب السلطة.
وأوضح الفرجاني أن النضال سيتواصل وأن الخطوة القادمة التي ستلي هذه الوقفة الاحتجاجية التي شهدت حضورا مكثفا ستكون الاضراب القطاعي العام في كامل الجمهورية برّا وجوّا وبحرا تضامنا مع الديوان.
من جانبه أبدى خالد الشناوي كاتب عام مساعد بالنقابة الأساسية لديوان الطيران المدني والمطارات رفضه لمحاولة الوزارة تفكيك الديوان من خلال مشروع تقسيمه بإحداث وكالة وطنية للطيران المدني مشيرا الى أن الحكومة ليست لها أية صفة قانونية لتنفيذ مثل هذا المشروع باعتبارها حكومة مؤقتة وطالب بضرورة إرجاع مهام الديوان وعدم هيكلته بأي شكل من الأشكال وإرجاع الأموال التابعة للزمة مطار المنستير لخزينة الديوان واسترجاع الديون المتخلّدة بذمة الخطوط التونسية المقدرة ب200 مليار على حدّ تعبيره.
أما بشير القربي كاتب عام نقابة مطار المنستير فقد صرّح أن سلطة الاشراف لم تلتزم بما وعدت به خلال الجلسة الفارطة التي جمعت بينها وبين الطرف النقابي وهو ما يعني ضرب مصداقية التفاوض وقال «نحن ضدّ التفويت في القطاع العام والمنشآت العمومية حفاظا على اقتصاد البلاد» وحمّل المسؤولية كاملة الى سلطة الاشراف خاصة أن التفويت في مثل هذه المؤسسات سيعمّق من أزمة البطالة وسيزيد من حدّة أزمة الاقتصاد الوطني.وقال بشير القربي إن النضال مستمرّ بكل الطرق القانونية ولا مجال للمساس بمنبع الاقتصاد المتمثل في الخطوط التونسية والديوان.
حالة غضب واحتقان كبيرين شاهدناها أمس في صفوف المحتجين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مقرّ الوزارة رافعين شعارات تندّد بمحاولة تفكيك الديوان وتطالب باسترجاع كل الديون المتخلّدة بذمة شركة الخطوط التونسية وتعميم زيادة مراقبي الجولان واسترجاع مداخيل مطار المنستير الى خزينة الديوان وغيرها من المطالب التي وإن اختلفت من حيث الشكل فإن مضمونها واحد إذ أنها تصبّ في خانة واحدة وهي «لا للمسّ بالديوان ولا لإحداث الوكالة».
كما تعالت هتافات هؤلاء المحتجين مردّدين عبارات «بالروح بالدم نفديك يا ديوان» و«عاش عاش الاتحاد أكبر قوة في البلاد»، مردّدين بين الحين والآخر عبارة «Dégage» لوزير النقل فيما طالب آخرون بضرورة عقد اجتماع طارئ مع السيد مختار الحيلي الكاتب العام لجامعة النقل لتسليط الضوء على هذه المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة.
