جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الآثار المتورط فيها صهر الرئيس السابق مروان المبروك وقرّرت تأخيرها نهائيا لموعد لاحق. حضر مروان المبروك بحالة سراح وحضر في حقّه دفاعه، كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الثقافة وتمسّك بالادانة وطالب ب120 ألف دينار كتعويض للإدارة على الضرر الحاصل لها.
لاحظت المحكمة أن نتيجة المراسلة لم ترد بعد عليها وطلبت التأخير على أن يكون نهائيا الى جلسة مقبلة.ويذكر أن القضية تعلقت بالعثور على 18 قطعة أثرية بمنزل مروان المبروك الذي اتهم في ما بعد بعدم الاعلام عنها لدى المصالح المختصة وبتغيير مكان ايداعها دون ترخيص مسبق من الادارة ومخالفة الاجراءات المعقدة في الاتجار بالآثار طبق الفصل 59 من مجلة حماية التراث.وتعود ملكية المنزل لمروان المبروك منذ سنة 2004 وهو يحتوي على قطع أثرية غير محمية.