أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الآثار المتورط فيها كل من الباجي بن مامي المدير السابق للمعهد الوطني للتراث وفاروق حمزة موظف سابق في وزارة الثقافة ومحمد صخر الماطري صهر الرئيس السابق إلى موعد لاحق. أحضر المتهمان الباجي بن مامي وفاروق حمزة من سجن ايقافهما فيما لم يحضر صخر الماطري المحال بحالة فرار. ولاحظت المحكمة عند المناداة على أطراف القضية وهيئة الدفاع ان ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقع استدعاؤه في حق وزارة الثقافة والقائم بالحق الشخصي فطلب الأستاذ عبد الفتاح مورو التأخير لاستدعائه. كما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الافراج المؤقت عنهما.
النيابة العمومية
فوّض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة في التأخير ورفض المطالب الشكلية اي الافراج المؤقت عن المتهمين. وللتذكير بوقائع القضية التي تعهدت بها احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس انه وعلى اثر تقرير ورد من المكلف العام بنزاعات الدولة في مارس 2011 موضوعه العثور على 165 قطعة أثرية تعود الى عهود مختلفة بمنزل صخر الماطري بجهة الحمامات واتضح أن 13 قطعة منها فقدت من مخازن تابعة لوزارة الثقافة كائنة بجهة قصر السعيد و5 قطع من مخازن القيروان.
وبانطلاق التحرّيات تمّ توجيه تهمة تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة الى الباجي بن مامي وبمشاركة فاروق حمزة وصخر الماطري وتضاف الى الماطري جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة وقد قضت الدائرة بإدانة المتهمين وبسجن الباجي بن مامي مدة 4 سنوات وفاروق حمزة بسنتين وبسجن صخر الماطري مدة 5 سنوات ونصف وتخطئته ب15 ألف دينار. كما قضت بتغريم جميع المتهمين بمبلغ 3 مليارات كتعويض للضرر الحاصل للادارة.