عاد موضوع الغاز الصخري إلى تصدّر واجهة النقاشات في القيروان. وذلك إثر أنباء عن ترخيص وزارة الصناعة لشركة شال للتنقيب في القيروان ضمن عدد من المناطق. وقد تمت برمجة ندوات ووقفات احتجاجية وحصل جدل وجدال بخصوص الموضوع. يجمع أبناء القيروان على حاجة القيروان الى التنمية. ويطالبون بإحداث مشاريع وحل مشاكل الفقر والبطالة. ومثل مشروع استخراج البترول من القيروان «صدمة» للرأي العام. بسبب امتزاج الحديث عن النفط بالحديث عن الغاز الصخري، وإطلاق بعض الأطراف الفاعلة والناشطة في المجال الحقوقي والبيئي، لصيحات الفزع، وهوما حوّل الموضوع الاقتصادي إلى قضية رأي عام. ويشهد الشارع القيرواني حالة عدم ارتياح إزاء خبر ترخيص وزارة الصناعة لشركة شال من أجل التنقيب عن بترول وغاز الشيست. وشُنت حملة اعلامية من قبل الناشطين في المجال البيئي والناشطين الحقوقيين والسياسيين، بهدف تعطيل مشروع التنقيب عن الغاز الصخري.
حيث طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فرع القيروان بكشف الحقيقة للرأي العام. وتحدّث عن مماطلة وتسويف وتشتيت أنظار المجتمع المدني والفاعلين في مجال البيئة وإقصائهم والهروب من طرح القضايا التي تشغل الرأي العام.
وارتكزوا على الحق في المشاركة وإبداء الرّأي التي ينتظر أن يتضمنها الدستور المنتظر. ومنها «الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام والتعبير وإبداء الرأي والحق في رعاية البيئة وصونها وضمانا لحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة».
وطالب المنتدى، بفتح حوار وطني حول «استخراج الغاز الصخري» وأكد التزامه بالدفاع عن حق الجهة في تنمية عادلة وجلب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية لكنها تعبر عن رفضها لكل مشروع من شأنه أن يحمل مخاطر كبيرة على السكان والبيئة.
وطالب البيان وزارة الصناعة بالتراجع عن قرارها الأحادي كما طالب بالوقف الفوري لإجراءات منح الموافقة النهائية للتنقيب على الغاز الصخري بحقل بوحجلة، وطرح الموضوع للنقاش أمام المجلس الوطني التأسيسي وفتح حوار وطني جدي حوله للحفاظ على مواردنا و حقوق الأجيال القادمة، وتشريك الخبراء والكفاءات التونسية المستقلة في مجالات الجيولوجيا والطاقة واستكشاف المعادن وتمكينها من إبداء رأيها في المجال، وتشريك مكونات المجتمع المدني وإحداث هياكل قارة للمتابعة و البحث والتقييم. كما أصدر حزب الأمان، جامعة القيروان بيانا في نفس الموضوع واعتبر الترخيص لاستخراج غاز الشيست خطوة غير محسوبة وتضرب عرض الحائط بآراء المختصّين الذّين حذّروا من استخراجه. وحذّر من «العواقب الوخيمة على البيئة ودعا المجلس التأسيسي الى سنّ قانون يمنع كل المشاريع التي لها انعكاسات سلبية على البيئة والمواطن.
الخبير الدولي في مجال الطاقة الدكتور لطفي البريكي أصيل القيروان قدّم مشروعا بديلا يعتمد الطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية وهو ذو طاقة تشغيلية كبيرة. وهو عبارة عن إنجاز أنفاق طاقية متحرّكة طاقيا أي حراريا تربط 164000 كلم مربع ببعضها البعض، وحفر هذه الأنفاق يتطلّب مئات الآلاف من الأيادي العاملة وتركيز الأنابيب الناقلة للحرارة يتطلّب ألافا أخرى، وتصنيع الأنابيب لربط 164000 كلم مربع.
ويتطلّب ذلك الآلاف من الورشات لصنع العازل الحراري من صوف الأغنام وهذه الورشات بحاجة إلى آلاف اليد العاملة وعزل 164000 كلم مربع حراريا يتطلب ألاف أخرى ثم بناء المحطات المتجدّدة لإنتاج الطاقة الحرارية. وقال «سنكون بحاجة وعلى مدى 30 سنة إلى 1600000 يد عاملة لإنجاز أكبر شبكة إنتاج وتوزيع الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية من المصادر المتجدّدة وبذلك تكون تونس أوّل دولة منذ نشأة هذا العالم وفي تاريخ البشرية إذا أول دولة 100% طاقات متجدّدة عندها نحتفل بالاستقلال الحقيقي الأول ونصبح دولة مثل اليابان».
والي القيروان عبد المجيد لغوان، قال إنه لم يصدر للسلط الجهويّة أي قرار رسمي بخصوص إسناد تراخيص لأيّة جهة للتنقيب عن المحروقات. بل إنه اعتبر ضرورة أن يصدر القرار عن الجهة. وقال إنه اذا رفض المجتمع المدني المشروع وثبتت خطورته، فإنه سيتم رفض المشروع وذلك استجابة لمطالب المجموعة الجهوية من الخبراء والجمعيات واعتبر ذلك في اطار المقاربة التشاركية.
