أصدرت أمس النقابة الجهوية للشباب والطفولة بيانا تلقّت منه «الشروق» نسخة جاء فيها أن النقابة الجهوية للشباب والطفولة بسيدي بوزيد تدين بشدّة ما ذكر في اللائحة الصادرة بتاريخ 7 11 2012 حول المطالبة بتغيير المندوب الجهوي ورؤساء المصالح بالمندوبية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد. وتؤكد أنها لا تمتّ بصلة لتطلعات أبناء القطاع لأنها صادرة عن قلة تريد إثارة البلبلة بعد أن ضربت مصالحها الضيّقة إثر التسميات الأخيرة لرؤساء المصالح الجدد بالمندوبية الجهوية. هذا وقد عبّرت مصادر نقابية من قطاعي الشباب والطفولة والتربية البدنية عن استنكارها لما قام به عضو المكتب التنفيذي من تجاوز بإشرافه على اجتماع دون الرجوع الى الهياكل النقابية التابعة للقطاع وإمضاء لائحة الغرض منها زعزعة العمل الجبار الذي تقوم به كافة مصالح المندوبية من مندوب جهوي ورؤساء مصالح وإطارات وإداريين وعملة وذلك خدمة لأطراف همها البحث عن الكراسي على حساب المصلحة العامة هذا وأفاد نفس المصدر أنه سيقع رفع شكوى للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل لفكّ رموز ما قام به هذا العضو من تجاوز من خلال تغييب النقابات المعنية وهل ان ما قام به عن قصد أو بطريقة عفوية؟
علما أن أساتذة ومعلمي التربية البدنية والاطارات الشبابية ودور الشباب وإطارات وعملة مندوبية الشباب والرياضة أصدروا عريضة تضم أكثر من 150 إمضاء أعلموا من خلالها وزارة الاشراف أن كل تغيير وظيفي داخل المندوبية دون الرجوع الي الهياكل النقابية المعنية بالشأن والتعليم الثانوي هو من جانب التجنّي.
وتؤكد العريضة على التزام بمواصلة العمل دون غيره مادامت لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية هي السائدة على حساب الأغراض الشخصية الخسيسة والتي تروج لها بعض الأطراف التي تدعى انتماءها الى أحزاب سياسية توظفها قصد تعكير الأجواء بإدارتنا.
هذا وذكرت العريضة بأن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لم يتعطل فيها العمل منذ اندلاع الثورة لا من باب الضعف وعدم القدرة على الركوب على الأحداث وإنما من باب أعلاه مصلحة القطاع ضاربين بالاختصاص عرض الحائط والتي نخشى استفحالها في صورة أي تعيين مسقط لا يكون صائبا.
ونطالب فقط دون إحداث أي تغيير في رأس أو صلب الادارة الحالية ماعدا تعيين رئيس مصلحة البناءات والتجهيز لتدخل المشاريع الحكومية المخصصة للقطاع بجهتنا حيّز التنفيذ كما نعلم بأن أي عريضة أو قرار مناف لهذا النص هو من باب تعكير الأجواء سنتصدّى له بكل الأشكال النضالية المتاحة رغم تمسّكنا بالشرعية ورفضنا لغة الاعتصامات وتعطيل المرفق العام لأن إدارتنا نعتبرها صورة تحاكي التزام وزارة الاشراف في رؤيتها السديدة للقطاع.