أكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في محاضرة حول العدالة الانتقالية ألقاها صباح أمس في مركز دراسة الاسلام والديمقراطية أنّ العدالة الانتقالية لن تستثني أحدا من ذلك حركة النهضة والمؤسسة العسكريّة. وقال ديلو إنّ العدالة الانتقالية تواجه ضبابيّة في المفاهيم ليس لدى عامة الناس فحسب بل أيضا لدى النخبة وحتّى لدى النخبة الحقوقية ذاتها موضحا أنّ مسار العدالة الانتقالية لا بدّ أن يُبنى على التوافق تماما كما هي كتابة الدستور.
وأوضح أنّ «كتابة الدستور يجب أن تكون على خلفية توافقية غير قائمة على المصلحة الحزبيّة أو على أساس التوازنات لأنّ أغلبيّة اليوم قد تكون أقلّية الانتخابات القادمة ومن يتصوّر أنه بالأغلبيّة سيكتب دستورا على المقاس مخطئ فالدستور يتغيّر بتغيّر الأغلبيّة والتوازنات».
واضاف «هناك توافق على اساس نمط العيش ونمط المجتمع المتفق عليه ومسار العدالة الانتقالية يجب أن يكون محكوما بذات الخلفية التوافقيّة ويمكن أن ندلف إليه من ذات البوّابة فهو يهم المصلحة الوطنيّة ولا يهمّ المصلحة الحزبيّة الضيقة فنحن مؤتمنون على ماض من القمع طال الكل بعيدا عن أي خلفيّة ايديولوجيّة او فكريّة فالتوافق كلمة سحريّة يجب أن تحدد المسار».
توقف مسار العدالة الانتقالية
وذكر ديلو أن تصريحات تواترت حول توقّف العدالة الانتقالية واصفا هذه التصريحات بعضها بالعفويّة والأخرى «قد تكون ربّما عن سوء نيّة» حسب قوله. وأكّد سمير ديلو أن الجهات الرسمية التونسية فضّلت منذ البداية «دخول البيوت من أبوابها من خلال الاطلاع على تجارب الدول في امريكا الجنوبية وفي افريقيا مثل المغرب الاقصى وجنوب افريقيا وكذلك دول اوروبا الشرقية أما عن تجربتنا التجربة التونسية التي قد يتحدثون عنها لاحقا قد يكون مجال تميّزها في التحضير للعدالة الانتقالية فنحن فرّقنا بين التحضير للعدالة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية».
أمّا بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية فقد قال ديلو «هذا مرتبط بشكل مباشر بمسار العدالة الانتقالية من ذلك محاكمة قتلة شهداء وجرحى الثورة وكذلك فتح ملف القضاء والإعلام وهذا له علاقة مباشرة وأكيدة بالعدالة الانتقالية لكنها تدار خارج قانون العدالة الانتقالية لأن المجلس التأسيسي لم ينظر بعدُ في مشروع قانون اساسي يتعلّق بذلك».
وذكر الوزير أن البعض متخوف من أن لا يتم الفصل استباقيا في قضايا هي من اختصاص العدالة الانتقالية. وبيّن أنّ هذه الاخيرة تقوم أساسا على كشف الحقيقة ثمّ المصالحة فالاعتذار، والذي بادر به البعض لا يكون في بداية المسار بل هناك محاسبة ثمّ اصلاح للمؤسسات ثمّ يأتي الاعتذار لضمان عدم التكرار.
وتفادى ديلو الحديث في الشأن الحكومي منتقدا بصفة غير مباشرة من طالبوا بمحاسبة الحكومة بعد 100 يوم عمل قائلا «البذرة ما تزال في يد الفلاح ونحن نطلب الثمار».
وقال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إنّ التوقعات والانتظارات مرتفعة جدّا والمخاطر كثيرة فالحريّة هي فرصة للإبداع والتأسيس لدولة حرة مدنيّة ديمقراطية تضمن حقوق المرأة وحقوق الانسان كافة وتضمن حقوق الاقليات لكنها أيضا تفتح الباب للتطرّف بأشكاله سواء أكان تطرفا فكريا أم تطرفا باسم الدين في الوقت الذي يبرز فيه ضرر يطال الثورة التونسية.
محاكمة «النهضة»
وقال ديلو إن «هناك مبالغة في شيطنة الحاضر وهؤلاء من يبالغون في ذلك يمجّدون الماضي وعليهم مراجعة حساباتهم فنحن اخترنا الطريق الصعب في التأسيس للعدالة الانتقالية واخترنا، بدل تشكيل لجنة لكتابة نص قانوني وعرضه على التأسيسي ومن ثمّة تشكيل هيئة وطنيّة للعدالة الانتقالية يكثر حولها الجدل، عقد ندوة وطنيّة في أفريل الماضي طبعت مسيرة التحضير للعدالة الانتقالية وحرصنا على تجاوز التوجس الحاصل بأن الحكومة قد تضع يدها على الملف فتشكلت لجنة فنيّة كُلّفت بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تشارك فيها الوزارة بممثل واحد وكانت تساندها بالتوازي لجنة أخرى مشتركة فيها تمثيليات دولية من ضمنها المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
هذه اللجنة الاخيرة أشرفت حسب ديلو على تنظيم دورات تدريبية لخبراء تونسيين في القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع بلغ عددهم حوالي 99 منتفعا. هؤلاء سيبدؤون قريبا حوارات في الجهات.
وأوضح ديلو بالقول هناك نص قانوني يتعلق بالعدالة الانتقالية سيعرض على التأسيسي وأن هيئة وطنية مستقلّة ستشرف على العدالة الانتقالية لفتح أرشيف البوليس السياسي وأرشيف الاعلام وأرشيف القضاء وغيرها من الملفات.
وأوضح ديلو ردّا على سؤال وُجّه إليه من قبل ممثل عن الحزب الجمهوري حول العدالة الاتفاقية التي قد تكون حصلت مع بعض رجال الاعمال لرفع حجر السفر عنهم إنّ في العدالة الانتقالية أن «كل المقاربات ممكنة» مؤكدا أنه ليس هناك أيّ مسار للعدالة الانتقالية لا تكون فيه اتفاقات مفندا المخاوف من أن تكون تلك الاتفاقات خارج الشفافية أو تبنى على حسابات ضيقة.
وردّا على سؤال وُجّه إليه من قبل عسكري سابق حول مصير قدماء العسكريين في مسار العدالة الانتقالية قال ديلو «الاصل في كل مسار يبنى على التوافق القانوني ولا جهة فوق المساءلة القانونية دون أن يضيف تفاصيل.
وأوضح ردّا على سؤال إحدى الزميلات حول ما إن كانت العدالة الانتقالية ستشمل بعض قياديي حركة النهضة بعد الاعتراف بحادثة ماء الفرق، حادثة باب سويقة، قائلا إن «كشف الحقيقة دون تمييز ركن اساسي وحتى المعارضون أنفسهم يمكن أن يرتكبوا تجاوزات».
