عقد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري الثاني هذه السنة بإشراف السيد احمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية وحضور 107 اعضاء وذلك يومي السبت والاحد 10و11 نوفمبر 2012 بالحمامات.وتناول جدول اعمال المجلس ثلاث نقاط تعلقت اساسا بنشاط الاتحاد ومناقشة تعديل بعض فصول النظام الاساسي إضافة الى مناقشة روزنامة عقد المؤتمرات. وفي مستهل اشغاله جدّد المجلس المركزي للاتحاد ثقته في القيادة الحالية للمنظمة الفلاحية برئاسة السيد احمد حنيدر جار الله واكد على اهمية البرنامج الاصلاحي الذي شرعت الهيئة الوطنية في تنفيذه في اطار من التوافق والانسجام والتحلي بروح المسؤولية من اجل تصحيح مسار المنظمة الفلاحية واعادة بناء قواعدها الهيكلية على اساس ديمقراطي ودعم دورها النقابي والتنموي في اطار تمش جديد يكرّس حريتها واستقلاليتها ويستجيب لتطلعات الفلاحين والبحارة.
وفي هذا الاطار صادق المجلس المركزي بأغلبية الاصوات على مشروع التعديلات المقترحة بشأن بعض فصول النظام الاساسي للاتحاد من ذلك الغاء العمل بقاعدة النيابة الآلية والتأكيد على مبدإ الحق في الحصول على نيابة عبر الرجوع الى القواعد الفلاحية التي لها الحق وحدها في اختيار ممثليها في اطار انتخابات ديمقراطية شفافة.
وفي خصوص روزنامة المؤتمرات تم الاتفاق على ضرورة إحكام الإعداد للشروع في تجديد هياكل المنظمة الفلاحية انطلاقا من الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري فالاتحادات الجهوية وذلك ابتداء من يوم 17 ديسمبر 2012 مع السعي بجدّ للتحضير لعقد المؤتمر الوطني يوم 12 ماي 2013 الذي يتزامن مع ذكرى عيد الجلاء الزراعي.
وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة اعتماد بطاقات الانخراط لسنة 2012 للترشح لعضوية الهيئات الجديدة.كما اقرّ اعضاء المجلس المركزي مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية والنقابية اذ ان استقلالية الاتحاد خيار لا يحتمل المساومة او المزايدة وبناء على ذلك فإن الترشح لتحمّل المسؤولية صلب هياكل المنظمة الفلاحية يقتضي عدم تحمّل اي مسؤولية حزبية مهما كان شكلها.
كما قرّر المجلس المركزي تجميد نشاط كل من السادة شكيب التريكي والمنجي الشريف ويوسف الكشوطي استنادا الى تقرير لجنة النظام بالاتحاد.
