«العمل النقابي: الآليات والتقنيات» كان محور ندوة تكوينية نظمتها مؤخرا بولاية سوسة النقابة العامة لعملة التعليم العالي بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وأشرف على اختتامها وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بن سالم. «الشروق» التقت محمد ثابت الكاتب العام لنقابة التعليم العالي الذي أكّد أن الندوة تندرج ضمن البرنامج التثقيفي التكويني للإطارات النقابية من أجل تجويد العمل النقابي وتفعيله وفق منظومة تشاركية توافقية تتكيف ومقتضيات المرحلة وتعتمد مختلف الوسائل الحديثة. تقنيات التفاوض وتضمّن برنامج اليوم الأول للندوة جلستين علميتين تمحورت الأولى حول «تقنيات التفاوض ومناهجه» تعرض في جانب منها نبيل الهواشي إلى مفهوم التفاوض داعيا إلى حسن الاستعداد له وذلك بتحليل وتجزئة وتصنيف القضايا والتعرّف على حاجات الخصم ومستوى طموحه إضافة إلى ضبط الأهداف وإعداد جدول الأعمال وتحديد قائمة التنازلات وإعداد فريق التفاوض المتكون من متحدث ومقرّر وموجه ومواصفات كل عنصر».
كما أكّد الهواشي وجوب أن يكون المفاوض ملمّا بتقنيات التفاوض وبجملة من القدرات النفسية والذهنية والمعرفية معددا مبادئ هذا التفاوض وأدوار المفاوض.
أما الجلسة الثانية فقد خصصت لمحور «الحق النقابي من خلال معايير العمل الدولية والوطنية» والاتفاقات الدولية المكرسة للحق النقابي وآليات مراقبة تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالحق النقابي، فيما خصص اليوم الثاني في فترته الصباحية للورشات التي تمحورت حول تقنيات التواصل الحديثة باستعمال تكنولوجيا المعلومات.
واختتمت هذه الندوة بفقرة نقاش عبر فيها الحاضرون والذين قارب عددهم المائة من الإطارات النقابية عن مشاغل عملة الجامعة داعين إلى تحسين وضعياتهم المهنية والمالية وحمايتهم من الاعتداءات، كما اشتكى الحاضرون من النقص الفادح في الموارد البشرية وفي التجهيزات ومن الدور السلبي الذي تقوم به الإدارات الجهوية للخدمات الجامعية في غياب الصلاحيات اللازمة.
بين الاستقلالية والانتهازية
«المؤسسة الجامعية : الواقع والآفاق» كان موضوع مداخلة المدير العام للشؤون القانونية للخدمات الجامعية علي قابادو الذي استعرض بعض النصوص الترتيبية المنظمة للمؤسسات والخدمات الجامعية كما تحدث عن دواوين الخدمات الجامعية وما قدمته من مشاريع أفرزت تباينا ملحوظا أثار مشروعية المساءلة بينما خصص المحور الثالث للمداخلة للإشارة إلى مطالبة ديوان الخدمات الجامعية بالشمال باستقلالية الدواوين الجامعية وجعلها ذات صبغة صناعية وتجارية.
واعتبر قابادو أنّ «هذه الصيغة تحيل حتما نحو الربح المادي مما يطرح إشكالا يفرز استحالة تحويل مرفق عمومي إلى مؤسسة ذات ربح مالي».
أمّا وزير التعليم العالي فأكّد أن حضوره يندرج ضمن تعاطف وتضامن الوزارة مع مختلف مطالب القطاع وضمن حرصه على الاستماع إلى مختلف مشاغل إطارات وعمال التعليم العالي بمختلف مؤسساته.
تساؤلات... وإجابات
وقد وجد وزير التعليم العالي نفسه أمام «وابل» من الشكاوى والمطالب من طرف أكثر من ثلاثين متدخلا أجابهم الوزير بالقول «وزارتنا لا تملك امتيازات الوزارات الأخرى رغم أن كلها تتخبط في نفس المشاكل تقريبا ونحن في صراع مع وزارة المالية حول الانتدابات وتحسين مختلف الوضعيات حيث قدمنا طلبا في انتداب 530 موظفا بالمؤسسات الجامعية من فنيين وأساتذة وعملة ولكن وزارة المالية لم توافق إلا على 222 ونحن إلى الآن في مشادة معها ونحن أول وزارة طالبت بالمنحة الخصوصية و نتضامن مع مختلف مطالبكم وسنسعى إلى تحقيق ما أمكن لنا تحقيقه».
وفي ما يخص الانتدابات في المناطق الداخلية أشار الوزير إلى عزوف الأساتذة الجامعيين عن العمل هناك مضيفا «لقد التجأنا إلى غلق باب الانتدابات بالمناطق الساحلية رغم الشغورات الموجودة بها حتى نجبر المنتدبين من الأساتذة الجامعيين على العمل بالمناطق الداخلية إضافة إلى عوائق أخرى مثلما هو الحال في أحد المعاهد العليا بالقصرين حيث كان من المنتظر تسجيل 180 طالبا ولكن لم يسجل إلا 18 فقط مما جعلنا نسحب الأساتذة المعينين هناك».
وحول الحادث الذي أودى بحياة أحد العمال بإحدى المؤسسات الجامعية بالمهدية أكد الوزير أن ملفه لدى السلط القضائية وهي بصدد البحث في أطوار الحادث ولن يضيع حقه.
وقد أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيّظ في كلمته الختامية ضرورة توحيد الصفوف لتحقيق مختلف المطالب مشيرا إلى حرص الاتحاد على تغيير قانون الوظيفة العمومية نحو الأفضل لضمان حياة كريمة للطبقة الشغيلة.
وأضاف حفيظ «آن الأوان لتفعيل قانون الوظيفة العمومية وتحسين التوقيت الإداري وجعله لا يرتبط بعدد أيام الأسبوع بل لابد من تخفيض ساعات العمل الأسبوعية للموظف ونؤكد على المنح العائلية ومنح الأجر الوحيد وسننطلق في عقد ندوات جهوية بداية من 24 نوفمبر الجاري في هذا الباب».