قررت محكمة التعقيب وللمرة الثانية نقض القرار الصادر عن دائرة الاتهام في قضية علي الأبيض المدير العام السابق لشركة صناعات تكرير النفط وإحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها بهيئة قضائية أخرى. وجدير بالذكر ان محكمة التعقيب تولت بموجب قرار النقض السابق الصادر عنها دعوة دائرة الاتهام للقيام بعدة أعمال استقرائية من شأنها الكشف عن الحقيقة غير أنها لم تتولى مجاراتها في ذلك مؤيدة قرارها السابق دون انجاز الأعمال المطلوبة منها.
وتمثلت الأعمال بالخصوص في تلقي تصريحات الشهود وتقصّي حقيقة سحب شقيقي علي لبيض أموالا من حساب شركة عائلية في إدارتهما وتسليمها الى أحد المتهمين الذي اتهم بالتوسط لهما في الافراج عن شقيقهما والتثبت من حركة المكالمات الهاتفية القائمة بين جميع أطراف القضية مما يخوّل بالضرورة تحديد مكان تواجد كل منهم في الظروف الزمنية التي أحاطت بالواقعة وإضافة نسخة من مطلب التماس اعادة النظر الذي كان منطلقا للقضية.