هل يرفض الأعراف الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص وأجرائه؟ مصادر مطلعة أكدت ل«الشروق» أن المؤشرات تؤكد أن الكثير من الأعراف قد يرفضون الزيادة في أجور عمالهم وذلك تحت ضغط ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمرّ بها المؤسسات الاقتصادية والصناعية في تونس منذ 14 جانفي 2011. وتقول المصادر إن الكثير من المؤسسات تكبدت خسائر مالية فادحة وتعطل نشاطها لأشهر طويلة وفقدت بفعل عمليات الحرق والنهب والتخريب الكثير من المواد الأولية وأدوات الانتاج.
إضافة الى هذا فإن الكثير من الأعراف يؤكدون أنهم اضطروا بعد 14 جانفي الى تمكين العمال والأجراء من زيادات كانت خارج المفاوضات وتمّت تسوية الوضعيات المهنية تحت ضغط موجة الاضرابات والاعتصامات والتحرّكات.
مطلب
لكن كل هذه الأسباب لن تمنع، حسب مصادرنا النقابية، الاتحاد العام التونسي للشغل من التمسّك بإقرار وإسناد زيادات في الأجور والتفاوض في المجالات الترتيبية لكل أجراء القطاع الخاص بمن في ذلك الأجراء والعمال الذين تحصلوا على زيادات خارج دائرة المفاوضات الاجتماعية.
ويؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن المقدرة الشرائية لعمال وأجراء القطاع الخاص قد تدهورت الى حدّ كبير طيلة الأشهر الماضية وأن ارتفاع الأسعار تواصل بشكل متصاعد وجنوني وطال كل المواد الأساسية إضافة الى الكماليات والخدمات والكهرباء والغاز ولا يمكن القبول في كل الحالات بتجميد الأجور في القطاع الخاص. انكماش
ومن جهة أخرى يرى الكثير من المحلّلين أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين والعمال سيؤدي بشكل كبير الى تقلص الطلب الداخلي مما يعني انكماش الاقتصاد وتدهور الوضع الانتاجي والمالي للمؤسسات الاقتصادية والصناعية.
ملف الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص وأجرائه ينتظر الحسم فيه من طرف اللجنة العليا للتفاوض لكن لا تعرف درجة التزام كل الأعراف بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه.
