هل يحسم «الكبار» ملف الزيادة في أجور أعوان وعمال القطاع الخاص؟ ملف الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص والذين يفوق عددهم المليوني عامل وأجير صار الآن بين أيدي أعضاء اللجنة العليا للمفاوضات التي تتكون من وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الأعراف. ستكون مهمة «الكبار» في اللجنة العليا للمفاوضات صعبة والأعراف يتمسكون بموقفهم القاضي بعجزهم عن تقديم زيادة بنسبة كبيرة في الأجور في وقت تعيش فيه المؤسسة الاقتصادية التونسية صعوبات كبيرة وفي وقت انكمشت فيه آفاق التصدير وتكبد فيه رجال الأعمال منذ 14 جانفي تكلفة كبيرة.
وفي المقابل فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بمنح العمال والأجراء زيادات هامة في أجورهم في وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل جنوني وارتفعت نسبة التضخم وزادت تكلفة الحياة اليومية في تونس.
الأعراف تمسكوا بنسبة زيادة لا تتجاوز 5.5٪ وهي نسبة يرفضها الاتحاد العام التونسي للشغل ويعتبرها غير قادرة على تعويض الأجراء التدهور الكبير في مقدرتهم الشرائية الذي سجل طيلة الأشهر الماضية.
ويؤكد الأعراف خشيتهم الآن من عدم قدرتهم على الالتزام بالزيادة في الأجور اذا تم اقرار نسبة كبيرة وفي ظل توقعات بأن سنة 2013 قد تعرف أوضاعا اقتصادية صعبة وقد تتواصل حالة الانكماش الاقتصادي.
لكن سلطة الاشراف ولجنة الكبار مطالبة الآن بالوصول الى حل وتميكن أجراء القطاع الخاص من زيادة محترمة في أجورهم خاصة بعد الوصول الى اتفاق مهم في قطاع الوظيفة العمومية وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة امضاء اتفاق للزيادة في أجور العاملين في الشركات والمنشآت والدواوين العمومية وهي زيادة وصفت بالهامة.هل تنجح لجنة «الكبار» في انهاء أزمة مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص؟