نفى النائب وليد البناني ان تكون حركة النهضة قد تراجعت عن الاتفاق الذي توصلت اليه مع شركائها في الترويكا حول طبيعة النظام مؤكدا انها لن تسمح بتغول مؤسسة الرئاسة مرة أخرى.البناني أفاض في شرح تفاصيل الاتفاق حول صلاحيات الرئيس في إطار الترويكا. وفي اتجاه آخر اشار البناني الى انه يعتبر ان النواب الذين كونوها «ادخلوا منظومة الفساد والاستبداد الى المجلس رغم انف الشعب التونسي» معتبرا ان العملية قانونية نظرا للثغرات الموجودة في النظام الداخلي وفي ما يلي نص الحوار:
يرى عدد من النواب ان حركة النهضة تراجعت عن الاتفاق الذي توصلت اليه مع شركائها حول نظام الحكم فما رأيكم؟
ما وقع الاتفاق عليه هو ان رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب في حين ان حركة النهضة في برنامجها اقترحت ان ينتخب من البرلمان بأغلبية الثلثين وهذا ما وقع الاتفاق عليه في الترويكا لكن الرئيس المنتخب من الشعب صلاحياته تحكيمية ورقابية وليست تقريرية، هذه هي طبيعة النظام البرلماني المعدل الرئيس يعدل ويوجه لكن لا يحكم هو حكم لأنه يمكنه المطالبة باعادة النظر في مواقف معينة او تعديل أمر ما.
عندما تخلت حركة النهضة عن النظام البرلماني تخلت عن انتخاب الرئيس من قبل البرلمان وقالت ينتخب من الشعب ورأيها انه لا يجب ان تكون هناك مجالات خاصة به هو فقط لكن الآن هناك توجه نحو تغول صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة فعندما نقول ان من اختصاصاته الأمن والدفاع والخارجية ما الذي تبقى؟ هذا نظام رئاسي محض ونحن نرفض ذلك ولم نغير رأينا.
ألا ترى ان ما تقترحونه يمكن ان يؤدي الى تغول رئاسة الحكومة؟
الحكومة يراقبها الرئيس بصفته الحكم والمراقب لنشاط الحكومة واعمالها وهناك مجلس الشعب مع انه من صلاحيات الرئيس امكانية حل البرلمان في حالات معينة ويبرم الحرب والسلم بموافقة البرلمان مع العلم انه الضامن لوحدة البلاد فله الدفاع وليست هناك مشكلة لان الجيش مؤسسة بعيدة عن التجاذبات.
الرئيس ليست له صلاحيات شكلية لكن اذا اعتبرناه نظاما رئاسيا معدلا تنقص صلاحيات الرئيس وتعطى للحكومة وتبقى الصلاحيات الواسعة للرئيس لكن نرى انه في الطرح الذي يقدمه المؤتمر وبعض الاعضاء الآخرين يطرحون النظام الرئاسي المحض فهو يحل البرلمان ويختص بالسياسة الخارجية والامن. مع العلم ان حركة النهضة تسعى الى التقدم في الاعمال لكن دون ان نحملها مواقف لم تتخذها او نلزمها بفهم آخر لما وقع الاتفاق فيه في الترويكا.
هل يعني ذلك ان شركاءكم في الترويكا لم يفهموا الاتفاق؟
لا، كان اتفاقا اطاريا عاما وترك للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة لجنة العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ان تضع هذا الاتفاق الاطاري العام في فصول ونصوص دستورية نحن الآن نريد ان نجعل ذلك الاتفاق الاطاري العام في نصوص دستورية قانونية. الاتفاق العام هو ان يكون الرئيس منتخبا من الشعب وأن تكون له صلاحيات تحكيمية ورقابية وان يكون له الحق في حل البرلمان مرة واحدة.
شعرنا مؤخرا ان كتلة النهضة غير قادرة على تمرير اي مقترح في الجلسات العامة الى ما يعود ذلك؟
هذا يعود الى ان الاتفاق الاولي عند تشكيل الحكومة كان على برنامج الحكومة وتركيبتها ولم يكن على الدستور ولا على القوانين التي تنظم الحياة السياسية هذا لم يكن فيه اتفاق نحن نلاحظ ذلك لذا نعمل الآن في الكتلة على الحوار مع كل الكتل ونحن بصدد اجراء اتصالات بكل الكتل والتنسيق معها مثلا في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقع اتفاق بين كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة الحرية والعدالة والكتلة الجديدة للمستقلين الاحرار وباقي النواب غير المنتمين الى كتل لمصلحة تسريع المصادقة على الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية وبحثا منا عن التوافق لمصلحة البلاد.
هناك حركية كبيرة ومن الممكن ان نصل الى توافق حول القانون وبقية المشاريع ونحن مفتوحون على التنسيق وليس له حد وهذه سياسة الحركة ونريد توسيع الائتلاف وهذا نجسده في المجلس ايضا وكما قلت التنسيق مفتوح على كل الاحتمالات.
هل يمكن ان تكون كتلة نداء تونس من بين الكتل التي تحاورونها؟
اولا ما اسميته بكتلة نداء تونس لم تعلن بعد في المجلس هذا من ناحية كما نذكر ان النظام الداخلي يسمح لكل 10 نواب بتكوين كتلة لكن نحن نعتبر ان انتقال نواب الى أحزاب أخرى تنكر للمبادئ التي انتخبوا من اجلها وهو فراغ في النظام الداخلي لابد من تداركه ولاحظنا هناك سياحة برلمانية للنواب من حزب الى آخر وذلك على خلفية تنقل النواب من كتلة الى كتلة ومن حزب الى آخر وهذه ممارسة سياسية غير سليمة وغير صحيحة.
نحن لا نتعامل مع كل من يرسكل الذين اجرموا في حق الشعب وافسدوا الحياة السياسية واجرموا في حق الشعب بل يجب ان نحصن الثورة من امثال هؤلاء لذلك لا بد من طرح جدي لقانون تحصين الثورة وهو قانون لا يعوض العدالة الانتقالية ويحيد من تسببوا في مآسي الشعب دون ان يحرمهم من حقهم السياسي فليعتذروا للشعب ويستريحوا ثم بعد ذلك يعرضون انفسهم على الشعب من جديد.
قلت إنها كتلة هجينة فما الذي تقصده بذلك؟
هجينة لأنها أولا ممن تتشكل؟ هي تتشكل من نواب مع احترامي لهم ذوي توجهات مختلفة فبينهم من كان في التكتل والمؤتمر والعريضة فما الذي يجمعهم وتشكلت في حزب اعتبره رسكلة للتجمع واعادة لنظام قال الشعب فيه كلمته هذا من ناحية وهذا الحزب لم يدخل الانتخابات هم انتخبوا تحت قائمات اخرى فأخلاقيا وقيميا وشعبيا وسياسيا هم مدانون امام من انتخبهم.
اضف الى ذلك انه في داخل هذا الحزب من اعترف بتزييف الانتخابات ومن كان له دور في استئصال الاسلاميين ومن دعا الجيش الى التدخل للانقلاب على الشرعية ومن وصف حركة النهضة بأنها حزب فاشي ودكتاتوري ووصل بهم القول الى ان الحركة معادية لمصالح الشعب هؤلاء النواب رغم انف الشعب التونسي ادخلوا منظومة الفساد والاستبداد الى المجلس الذي انتخب ممن حاربوا نظام بن على وتصدوا له.
انا افهم ان يخرج نائب من حزب ويبقى مستقلا هذا من حقه اما ان ينضمّ الى حزب آخر لم يتشكل بعد ولا برنامج له وهو عبارة عن رسكلة للتجمع من جديد انا لا اوافق على هذا وهذا الحزب الذي اقحم في المجلس ناتج عن فجوة في النظام الداخلي لذلك قانونا لهم الحق اما سياسيا واخلاقيا وشعبيا فذلك مخالف تماما.
