المراسل-اثارت مسالة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في تونس جدلا واسعا بين حركة النهضة الداعية الي تبني الي اعتماد النظام البرلماني وحجتها ان هذا النظام يقطع نهائيا مع الاستبداد وبين بقية الأحزاب الداعية لاعتماد النظام المزدوج وحجتها في ذالك عدم تقبل الشعب التونسي لفكرة نظام برلماني صرف فيه رئاسة الجمهورية مفرغة من الصلاحيات التنفيذية وهو ما تسبب له في انتقادات حادة. أحزاب الترويكا أكدت أنها تجاوزت خلافاتها بخصوص هذه المسالة بعد ان تنازلت حركة النهضة على النظام البرلماني لصالح النظام المزدوج(رئاسي برلماني) وفي هذا السياق صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان حزبه تنازل عن فكرة النظام البرلماني الصرف بهدف تجنيب البلاد مزيد من التجاذبات السياسية خاصة إذا وقع المرور إلي الاستفتاء الشعبي حول نظام الحكم. غير ان تصريحات رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التاسيسي الصحبي عتيق كشفت جانبا أخر من هذا الاتفاق صلب الترويكا، فعتيق قال نحن ناقشنا بين النظام الرئاسي والبرلماني ،بقي كيف تنظم السلطات خاصة داخل السلطة التنفيذية،هنالك رئيس جمهورية منتخب من الشعب ورئيس حكومة وهو الذي يحكم ولرئيس الجمهورية سلطات تحكيمية وتعديلية. تصريحات عتيق تدل على ان النظام السياسي المقترح من قبل الترويكا هو نظام برلماني "بوجه أخر" يحتكر فيه رئيس الحكومة الذي يعينه البرلمان كافة السلط التنفيذية، ورئيس الجمهورية لا يتمتع باي سلطة تنفيذية على الرغم من انه سيتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. وبالتالي يمكننا ان نقول انه "موسي الحاج الجاج موسي" والتنازل الوحيد الذي قدمته النهضة هو تمكين الشعب من انتخاب الرئيس بشكل مباشر، اما فيما يخص الصلاحيات والسلط المسندة لرئيس الدولة فهيا لا تختلف كثيرا على ما اسند الي المرزوقي في هذه الفترة الانتقالية .
