أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس ان اتفاق الهدنة في غزة بات قريبا قائلا ان المفاوضات ما زالت جارية لتحقيقه وأكدت تقارير متطابقة أن مصر والولاياتالمتحدة ستضمنان الهدنة الوشيكةالتي قد تتواصل بين ستة أشهر و15 سنة على حد قول صحيفة اسرائيلية. وصف مسؤولون كبار في «حماس» الاتصالات التي تقوم بها القاهرة مع اسرائيل لوقف المواجهات بأنها «ايجابية»، وأوضحوا أنها تتركز حول الضمانات التي تكفل تحقيق الخطوة.
مصر وأمريكا
وقال مسؤول في الحركة طالباً عدم الكشف عن هويته ان الحركة تريد ضمانات بأن «الاعتداءات والاغتيالات ستتوقف»، مضيفا ان المفاوضات «ايجابية» وتتركز حول الضمانات التي تضمن احترام أي تهدئة يتم التوصل اليها. كما أفاد مسؤول آخر أن الحل المقبول للحركة هو في أن تكون الولاياتالمتحدة ضامنة لاحترام وقف إطلاق النار.
وأضاف أن جهودا تبذل في هذا الإطار، وإذا لم يحصل هذا الأمر فإن أحدا لن يقبل بالتلاعب بمستقبله السياسي وبينما كشفت تقارير عن وجود مسؤول إسرائيلي كبير في القاهرة لبحث الأزمة، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي ان هناك «بعض المؤشرات» الي امكانية التوصل لوقف لإطلاق النار قريباً بين اسرائيل والفلسطينيين في غزة، لكنه ليس لديه اي ضمانات مؤكدة.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما للصحفيين على هامش جولته الآسيوية إنه سيتبين مدى التقدم الذي يمكن إحرازه بشأن تحقيق هدنة خلال اليومين القادمين. وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية التوصل لهدنة في غزة. و ذكرت صحيفة ال»تيليغراف» البريطانية من جهتها أن مصر تحاول استعادة دورها الدبلوماسي في العالم العربي من خلال أزمة غزة، في الوقت الذي أرسلت فيه إسرائيل مفاوضيها للقاهرة في محاولة للاتفاق على هدنة توقف نزيف الدم في غزة.
ورجحت الصحيفة أنه إن نجحت مصر في الوصول إلى هدنة في غزة، فإنها سوف تتقدم بمطالب كبيرة لواشنطن؛ أحدها سيكون المطالبة بأن تكون الولاياتالمتحدة الضامن لأي هدنة يمكن التوصل إليها بين إسرائيل وحماس. فمثلما يكون للكتلة السنية الجديدة التأثير الكبير للضغط على حماس، يكون تأثير واشنطن كبير في الضغط على إسرائيل في المقابل.
حراك ديبلوماسي
وتحتضن القاهرة التي وصلها موفدون من أوروبا وأمريكا ومن المنطقة حراكا ديبلوماسيا دوليا يرمي لوقف «اطلاق النار في غزة» لكن المفاوضات التي ترعاها المخابرات المصرية معقدة وشائكة لأنها تتمحور أساسا حول تليين شروط حركة «حماس» من جهة وشروط اسرائيل من الجهة المقابلة وفق ما أكدته مصادر متطابقة. قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن الكيان الإسرائيلي طلب من القاهرة رعاية اتفاق هدنة مع المقاومة الفلسطينية بستة شهور، شرط أن تمتد لأكثر من 15 سنة، وأن توقع بضمان الرئيس محمد مرسي.
وأضافت الصحيفة أن نتانياهو وضع أربعة شروط أخرى لوقف إطلاق النار، هي: الوقف الفوري لتهريب ونقل الأسلحة إلى غزة، ووقف لإطلاق الصواريخ تلتزم به جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ووضع حد للهجمات على الجنود بالقرب من حدود غزة، وأن يكون لإسرائيل الحق في مطاردة عناصر المقاومة في حالة وقوع هجوم أو الحصول على معلومات عن هجوم وشيك، والسماح بفتح معبر رفح فقط مع استمرار إغلاق المعابر بين القطاع و«إسرائيل.» وأكدت الصحيفة أن الكيان الإسرائيلي سحب شرطين، هما إلقاء حماس للسلاح، وضمان الوقف التام للهجمات الصاروخية.
و بالمقابل تضمنت ورقة مطالب حماس لوقف اطلاق النار رفع الحصار البحري عن غزة، وضمان المجتمع الدولي لوقف عمليات القتل المستهدف، ووضع حد لغارات الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، ووقف الهجمات على الصيادين قبالة ساحل بحر غزة.
وأبدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استعدادها لقبول هدنة مع الاحتلال الصهيوني، مقابل شروط المقاومة، وعلى رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، ووقف الاغتيالات بضمانات دولية.
وقد اجتمع وفد من حركة حماس يرأسه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة مع اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة يوم السبت الماضي ، وبحثوا إمكانية الاتفاق على هدنة مع الكيان الصهيوني، وإنهاء جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة.
وكشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس اشترطت رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة نهائيًّا وبشكل كامل، وفتح المعابر المؤدية للقطاع بشكل كامل، ووقف عمليات اغتيال القيادات الفلسطينية واستهداف الفلسطينيين، وذلك مقابل وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وقالت المصادر: «إن وفد حماس طلب ضمانات من المجتمع الدولي بالتزام «إسرائيل» بهذه الشروط، فيما قال الجانب المصري: إنه سيرفع مطالب حماس إلى إسرائيل»، وطلب كذلك من مصر فتح معبر رفح بشكل كامل لحركة البضائع والأفراد.
