ارتقت تونس الى مرتبة الشريك المميز لدى الاتحاد الاوروبي بمقتضى الاعلان السياسي المشترك الذي صدر امس الاثنين ببروكسيل في اطار اعمال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي. واعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب الذي يشارك في اشغال المجلس انه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على برنامج عمل يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية خلال فترة 2013/2017.
واضاف في تصريح ل«وات» ان المفاوضات بخصوص الخطة التفصيلية والجدول الزمني للبرنامج ستنطلق بداية من 2013 وتحديد اولويات كل طرف في المرحلة القادمة.
وافاد بالطيب انه تم الاتفاق في اطار البرنامج على عقد لقاء قمة دوري وارساء تعاون برلماني وتمكين تونس من الحضور بصفة ملاحظ في العديد من اللجان الاوروبية المكلفة بالتعاون مع تونس والمنطقة المغاربية والعربية عموما.
واشار الى ان البرنامج يتضمن على المستوى الاقتصادي اتفاقا على اندماج تونس فى اقتصاد المعرفة والتجديد والبحث مع الاخذ بعين الاعتبار مسائل التكوين وتنقل الطلبة والباحثين ومسديي الخدمات في اتجاه تبسيط اجراءات الحصول على التأشيرة.
كما تم الاتفاق على مزيد من التفاوض بشان دفع التعاون والاستفادة من السياسة الاوروبية في مجال التنمية الجهوية والتماسك الاجتماعي من اجل الاستجابة لانتظارات الشباب التونسي خاصة من حاملي الشهائد العليا.
واضاف ان الدعم المالي سيتواصل على ضوء تقدم تونس فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تنفذها في عديد القطاعات بما يجعل المنتجات والبضائع والخدمات اكثر تنافسية وقدرة على النفاذ الى اسواق جديدة غير الاوروبية.
واوضح بالطييب ان تونس ستتمكن بفضل ارتقائها الى مرتبة الشريك المميز من دعم صادراتها نحو البلدان الاوروبية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع النشاط السياحي وتسريع نسق الاصلاحات لاعطاء مؤشر قوي على مزيد الانفتاح واستعادة ثقة المستثمرين. ويضم الوفد التونسي المشارك في المجلس وزير الخارجية رفيق عبد السلام ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب وعزيز كريشان مستشار لدى رئيس الجمهورية ونور الدين الكعبي مستشار لدى رئيس الحكومة.
ولفت الوفد التونسي نظر الجانب الأوروبي إلى آخر التطورات في مجال كتابة الدستور والاستحقاقات الانتخابية القادمة مؤكدا على ضرورة دعم العلاقات الثنائية من خلال الارتقاء إلى مرتبة الشراكة المتميزة.
كما وضع الوفد التونسي الجانب الأوروبي في سياق الانتظارات التونسية من الاتحاد الأوروبي خاصة منها في أطر الدعم الاقتصادي والسياسي إلى جانب الأولويات التونسية في مجال التجارة والتنقل.
ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم التحول الديمقراطي في البلاد مشيرا إلى أهمية حماية حقوق الإنسان وتأمين الحقوق الأساسية وإرساء دولة الحقوق ومشددا على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في إنجاح التحول الديمقراطي.
وجدد النادي الأوروبي عرضه لتونس القاضي بانخراط متطور في الأسواق المحلية الأوروبية وتجديد مفاوضات تحرير التجارة الفلاحية إضافة إلى تسريع وتيرة المفاوضات الجوية وتحسين ظروف التنقل للمواطنين الأوروبيين والتونسيين عبر إبرام شراكة نقل.