خبراء وسياسيون يرفضون التسرع ويطالبون بمراعاة عدم قدرة بعض القطاعات على المنافسة - ارتقت تونس الى مرتبة الشريك المميز لدى الاتحاد الاوروبي بمقتضى الاعلان السياسي المشترك الذى صدر أمس ببروكسيل في اطار اعمال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي. واعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي مباشرة من بروكسال انه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على برنامج عمل يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية خلال الفترة 2013/2017 واضاف ان المفاوضات بخصوص الخطة التفصيلية والجدول الزمني للبرنامج ستنطلق بداية من السنة المقبلة اضافة إلى تحديد اولويات كل طرف في المرحلة القادمة.ويتوج هذا الاتفاق مسارا طويلا من المفاوضات يعود لسنة 95 وتعطل طيلة السنوات الماضية بسبب رفض الإتحاد الأوربي منح تونس هذه المرتبة بسبب عدم التزامها بمسألة حقوق الانسان وإرساء دولة القانون والحريات. غير أن التوصل اليوم لامضاء هذا الاتفاق بعد الثورة وتسويق الحكومة لهذا الحدث بصورة إيجابية لم يحجب بعض المخاوف ومعارضة عدد من المختصين في الشأن الإقتصادي والسياسيين الذين يعارضون تسرع الحكومة في الحسم في الموضوع دون عرضه على التشاور داخل المجلس التأسيسي وخارجه لا سيما وأنهم يعتبرون أن الاتفاق لا يقدم امتيازا لتونس كما تؤشر على ذلك صيغة"مرتبة الشريك المتميز". ويطالب هؤلاء بارجاء النظر في الموضوع إلى ما بعد الانتخابات. امتيازات.. ولكن والمتأمل في التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية يلاحظ التأكيد على الجانب الإيجابي لهذا التوقيع من ذلك ما تضمنه بلاغ وزارة التعاون والاستثمار الدولي الذي أشار إلى أن الإعلان عن تمكين تونس من صفة الشريك المميز سيمكن تونس من التمتع بفرص جديدة لتحقيق نقلة نوعية في التعاون على المستوى السياسي و الاقتصادي و المالي و الاجتماعي فضلا عن توفير امتيازات جديدة ستنضاف إلى الحوافز الواردة ببرنامج العمل المشترك الذي يعتمده الاتحاد في إطار سياسة الاجوار. من جهتها قالت مديرة التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة فاطمة الوسلاتي إن الشريك المتميز هي مرتبة شرفية يمنحها الاتحاد الاوروبي لدول ليست أعضاء في الاتحاد ويقدم لها امتيازات تجارية وينشط المعاملات الاقتصادية معها ويمنح تونس الأولوية للصادرات التونسية في الأسواق الأوربية وكذلك يسهل حصول تونس على ديون بفوائد منخفضة ومقابل ذلك تمنح تونس الإتحاد الأوروبي الأولوية في الصادرات". وبينت أنه بموجب مرتبة الشريك المتميز سيتم توقيع اتفاقيات في عديد المجالات الأخرى في اتجاه تحقيق اندماج اقتصادي تونسي أوسع في الفضاء الأورومتوسطي . في المقابل أقدمت بعض الأطراف السياسية المتحفظة على توقيع تونس لإتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوربي على التنديد بهذه الخطوة على غرار حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي دعا في بيان حكومة حمادي الجبالي إلى تجنب كل تسرع وإرجاء التوقيع على بروتوكول الاتفاق ومد المجلس الوطني التأسيسي والهيئات الممثلة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالتوضيحات اللازمة، مع فتح حوار وطني معمق حول مجمل القضايا التي تطرحها هذه المسألة . وتتهم بعض الأطراف السياسية الحكومة بالتكتم على محتوى ا تفاقية دولية بهذه الأهمية وأنها لا تقدم توضيحات كافية حول طبيعة الامتيازات" المتحصل عليها وما يقابلها من "التزامات" من قبل تونس تجاه الاتحاد الأوربي. تجربة المغرب بدورهم يؤكد المختصون في المجال الإقتصادي أن الامتيازات التي ستمنحها اتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوربي لتونس لن تكون كبيرة وقادرة على مساعدة الاقتصاد التونسي في تجاوز الصعوبات التي يمر بها. ويبين في هذا الصدد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في حديثه مع "الصباح" أن تجربة المغرب التي سبقتنا منذ 4 سنوات في توقيع اتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوربي تؤكد أن هذه الاتفاقية لا تؤدى إلى نقلة نوعية في اقتصاديات الدول التي تتحصل على هذه المرتبة. وباستثناء التحسن الكمي في الاعتمادات والموارد المالية التي يوفرها الاتحاد الأوربي إلى جانب العلاقات العلمية والثقافية فإن الشريك المتميز مع الاتحاد الأوربي لا يمنح تنازلات في بعض القضايا العالقة على غرار الهجرة وتنقل الأشخاص وتجربة المغرب تؤكد تصلب الموقف الأوربي في هذه المسائل. ويضيف محدثنا أن هذا الاتفاق لا يؤشر على تعامل خاص مع تونس يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مرحلة ما بعد الثورة فلا ينص مثلا على الغاء بعض الديون كما لا يوجد تزحزح في الشروط المملاة من الطرف الأوربي. مقترحات خطيرة من جهة أخرى تحدث عبد الجليل البدوي عن مقترحات خطيرة مقدمة من الاتحاد الأوربي لا تخدم مصلحة الإقتصاد التونسي ومنها طلب إعادة النظر في اتفاقية تحرير المبادلات من أجل اتفاقية معمقة وشاملة.وكذلك طلب اتفاقية جديدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر لمنحه المزيد من الامتيازات واتفاقية في الأسواق العمومية لتمكين الطرف الأوربي من المشاركة في الاستثمار العمومي وفي طلبات العروض.. ويعتر محدثنا أن تعديل الاتفاقيات يخضع دائما لمصلحة الدول الأوربية وكل هذه الطلبات تقوض مرتبة الشريك المتميز وتجعل المعادلة تميل أكثر إلى منطق ومنهجية المزيد مقابل المزيدmore and more وأيضا في إطار فرض الإصلاحات الليبرالية التي تخدم مصلحة الجانب الأوربي. وبالتالي هناك مفاوضات وهناك مصالح من الجهتين، ومصالح أوربا في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها منطقة اليورو قد تعتبر من السلبيات بالنسبة للجانب التونسي خاصة فيما يتعلق بتحرير دخول المنتوجات الفلاحية والخدمات إلى السوق التونسية. وغياب الجودة في المنتوجات التونسية وعدم نجاح سياسة وبرنامج التأهيل للمؤسسات المنتجة قد تحد من قدرة المنتوج التونسي على المنافسة. وينصح الخبراء في هذا السياق بالتريث والاقتصار على بعض السلع دون أخرى وعدم الموافقة على تحرير بعض القطاعات غير القادرة على المنافسة في انتظار تعافي المؤسسة الاقتصادية التونسية وتوفر شروط المنافسة حتى لا تكون مرتبة الشريك المتميز هي في نهاية المطاف امتيازات للجانب الأوربي فقط .
