جدّدت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اختطاف الطفلين آدم ولندة قداس من طرف والدتهما الألمانية والتي تورّط فيها مقدم شرطة متقاعد وحافظ أمن وديواني و8 أنفار يعملون في مجال تهريب المحروقات والسلع. وحسب ما جاء في أوراق القضية فإن والد الطفلين تقدم بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 سبتمبر 2010 مفادها أنه تزوّج بألمانية واستقر معها وأنجب منها طفلين وبتاريخ 19 فيفري 2010 حصلت بينهما خلافات سببها إدخال ابنه آدم الى روضة قصد تلقيه الديانة المسيحية. وأضافت أوراق القضية ان الشاكي حاول اقناع زوجته الألمانية بمرافقته الى تونس وقد رفضت ذلك بتعلة أنها لا تريد ترك والدتها بمفردها بعد وفاة والدها.
ويضيف الشاكي انه قرر العودة الى تونس رفقة ابنه آدم خلال شهر أكتوبر 2009 وذلك للبحث عن منزل بعد ان اتفق مع زوجته على ذلك وفي شهر جانفي 2010 عاد مجددا الى ألمانيا فوجد زوجته على غير عادتها وتعاملها معه بجفاء مؤكدا انه تفطن الى أنها أخفت جوازي سفر طفليه فبحث عنهما ووجدهما وقام بإخفائهما في حديقة المنزل.
وأضاف الشاكي انه خلال شهر مارس 2010 عاد الى تونس رفقة طفليه دون ان يعلم زوجته بذلك وقد اتصل بها فيها بعد وطلب منها العودة الى تونس والعيش معهم. وذكر ملف القضية أنه بتاريخ 25 أوت 2010 زارت زوجة الشاكي تونس بدعوى القرب من طفليها وقد كانت تخطط لاختطاف الطفلين اذ تمكنت في احدى ليالي شهر سبتمبر من الهروب مع الطفلين نحو بنقردان بالجنوب التونسي ومنه نحو المركز الحدودي «الذهيبة» لتتمكن من العبور رفقة الطفلين نحو ليبيا ومن هناك عادت الى ألمانيا. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن مجموعة من الأشخاص قامت بمساعدة الزوجة الألمانية على اجتياز الحدود خلسة رفقة طفليها وذلك من خلال تسهيل عملية نقلهم من خلال توفير وسيلة نقل قصد الحصول على منافع مالية.
وقد وجهت النيابة العمومية للمتهمين تهما تعلقت بالتسهيل والمساعدة والتوسط وتنظيم مغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة من بينهم أطفال وإيوائهم وتعمد نقلهم لغاية اخراجهم من التراب التونسي خلسة وتوفير وسيلة نقلهم والمشاركة في وفاق يهدف الى إعداد والتحضير لارتكاب الأفعال المذكورة.
وقد تمسّك المتهمون ببراءتهم متراجعين في تصريحاتهم لدى باحث البداية وقاضي التحقيق. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
